قررت المنظمة الديمقراطية للشغل بدء عام 2018 بمسيرة شعبية، دعت إليها لأكثر من شهر على الموعد المحدد لها، دعما لما سمته بـ"المقاومة الاجتماعية، ومساندة للنضالات الاجتماعية الاحتجاجية".

ومن المقرر أن تنظم المنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 18 فبراير 2018، في الرباط، مسيرتها المرتقبة، حسب بيان للتعبير عن "الرفض المطلق لكل الإجراءات الحكومية الأخيرة، وفي مقدمتها نظام التقاعد، والقضاء النهائي على مجانية التعليم، واعتماد التوظيف بالعقدة، والسعي إلى تعميمه على كل قطاعات الوظيفة العمومية".

ونددت المنظمة ذاتها بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعام، خصوصا عاملات، وعمال الإنعاش الوطني، كما عبرت عن رفضها لما اعتبرته "حوارا مغشوشا"، تسعى من ورائه الحكومة إلى تهميش دور النقابات في بناء مجتمع عادل، يحقق العيش الكريم لمختلف الفئات الاجتماعية، وعموم الشعب المغربي.

وجددت المنظمة تأكيدها على أن "حالة الاحتقان والضغط، التي تعرفها بلادنا في عدد من المناطق، ما هي إلا نتيجة حتمية للتدهور الاجتماعي، والاقتصادي، واستمرار حالة البؤس، والفقر، والقهر، والتهميش، والاقصاء، والظلم الاجتماعي، الذي طال الملايين من المواطنين، رجالا ونساء، وشبابا في مختلف جهات المملكة، في ظل انعدام أبسط شروط الحياة الكريمة"