كشفت مصادر إعلامية أن الزلزال السياسي الثالث المرتقب سيشمل عددًا من المنتخبين في المجالس المحلية والجهوية، واقترب من حدوثه، مشيرة إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ينتظر فقط التعليمات اللازمة من الجهات العليا لأجل تفعيل مسطرة الإحالة على القضاء في حق هؤلاء المنتخبين من أجل عزلهم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مسطرة الإحالة على القضاء ينتظر أن تشمل ثلاثة رؤساء جهات، ويتعلق الأمر بكل من ''إلياس العماري'' رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن حزب البام، و''الحبيب الشوباني '' رئيس جهة درعة تافيلالت عن حزب البيجيدي، و''إبراهيم مجاهد'' رئيس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب البام أيضًا.

وأوردت المصادر أن وزارة الداخلية ستعمل أيضًا على تفعيل مسطرة الإحالة على القضاء من أجل العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات المحلية الذين مازالوا يزاولون مهامهم، وكذلك في حق عدد من الرؤساء السابقين، وذلك بعد ثبوت تورطهم في اختلالات وفق ما أكدته تقارير المجالس الجهوية للحسابات.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسطرة الإحالة على القضاء في حق رؤساء المجالس المحلية ستشمل 125 رئيسًا بين الحاليين والسابقين، مبرزة أن الوزارة ستحيل ملفات الذين سيقضي القضاء بعزلهم على النيابة العامة من أجل متابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.