تتجه الأنظار إلى الرئيسة بارك كون هيه انتظارا لتقديمها ردها إلى المحكمة الدستورية حتى اليوم الجمعة، كموعد نهائي وما يتضمنه الرد.

وقد أجازت الجمعية الوطنية في يوم 9 ديسمبر مشروع قانون توجيه الاتهام للرئيسة بارك بسبب الفضيحة السياسية التي تنطوي عليها والمقربة منها تشوي سون سيل، ومن ثم طلبت المحكمة الدستورية في وقت لاحق من نفس اليوم من الرئيسة بارك تقديم ردها حتى يوم 16 من الشهر الجاري.

ويرى السلك القضائي أن عدم تقديم الرئيسة ردها إلى المحكمة الدستورية حتى اليوم، قد يعيق عملية الاستعداد لتحديد أول محاكمة في الأسبوع القادم.

وقال مسؤول في المحكمة الدستورية إن عملية الاستعداد تجري بشكل طبيعي بغض النظر عن تقديم الرئيسة ردها، حيث ستنظر المحكمة الدستورية في ادعاءات الجمعية الوطنية من جانب واحد فقط لتحديد ما إذا كان سيتم إقالة الرئيسة أو لا، غير أن الرئيسة تتمكن من تقديم ردها في أي وقت حتى بعد بدء النظر القضية.