دعت دولة قطر إلى العمل من أجل تخليص البشرية من السلاح النووي ونزع الخوف إزاء احتمال استخدامه ووصوله لأيدي الإرهابيين .

ورأت أنه على الرغم من الجهود المبذولة لحظر الانتشار النووي إلا أن هناك تراخيا في تنفيذ بعض الالتزامات، مثل رفض بعض الدول الانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ، مشددة على ضرورة أن تكون القرارات المتخذة بشأن حظر السلاح مقرونة بآلية للتنفيذ ووفق جدول زمني ملزم .

وأكدت في بيان لها أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد حاليا بنيويورك تلاه نائب رئيس اللجنة القطرية لحظر الأسلحة العميد حسن صالح النصف ، دعمها لاتفاقية حظر الانتشار النووي ، معربة عن قلقها من استمرار بعض الدول في إدراج السلاح النووي في عقائدها الإستراتيجية والدفاعية وتبني ما يسمى بالردع النووي ، داعيا في الوقت ذاته الدول النووية الخمس الشروع بنية صادقة في مشاورات تتبعها إجراءات ملموسة وحاسمة لنزع أسلحتها النووية .

وطالبت بضرورة إجراء تقويم عادل ومنصف لما تم بالنسبة لمخرجات مؤتمرات عام 1995 و 2000 و 2010 وبيان معوقات التنفيذ واقتراح آلية للتغلب على هذه المعوقات .