الرئيسية » حوارات وتقارير
رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير في المغرب محمد العوني

الرباط - عمار شيخي

أعلن رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير في المغرب محمد العوني، أنه "ينبغي ربط مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام بالسياق العام الذي تمرُّ به المملكة، أي دستور 2011 ومدى تنزيل مضامينه خلال السنوات الخمس الماضية"، داعيًا الى "وجوب الانتباه إلى التحولات والتطورات التي يعيشها الوضع الإعلامي والاتصالي في بلدنا، وهي تحولات كبيرة جدا بالمقارنة مع حاجيات المواطنين والمواطنات المغاربة، وكذا في ظل التحولات التكنولوجية التي نعيشها".

وقال العوني في مقابلة مع "المغرب اليوم"، إن "العنصر الذي يجب استحضاره، "هو التطور الذي يعرفه الإعلام في المغرب، وعلى الخصوص التوجه نحو المغرب كساحة للتلاقي من قبل العديد من المنافسين ووسائل الإعلام الأجنبية، وأن هذا التطور الهائل، يطرح عدة تحديات وأسئلة على مختلف الفاعلين". ويرى العوني أنه من الممكن القول إن "ما تم إنتاجه لم يكن في مستوى الحاجيات المطروحة والتغييرات المطلوبة من قبل المؤسسات الإعلامية، ومن قبل الإعلاميين، ولا يمكن من خلال تلك المشاريع مواجهة المنافسة القوية للإعلام والاتصال الأجنبي".

واعتبر الإعلامي المغربي محمد العوني، أن "المشاريع تحاول أن تجيب على أسئلة طُرحت في بداية التسعينات، بينما لا نجد أن هناك تعاملًا مع التأطير القانوني لتأطير الحرية، وارتباطا بالماضي، بل نجد أن هناك محاولة لتقييد حرية الإعلام، وفي أحسن الحالات التخفيف من القيود فقط". وعبر المتحدث عن أسفه من "قلة الوعي بالتحديات الكبيرة التي يعيشها الإعلاميون في المغرب، وبالتالي المواطنون والذي يتجهون نحو الحل السهل، وهو التوجه نحو الأجنبي، وهذا فيه خطر على الوطن والديمقراطية والحرية".

وكان مجلس النواب المغربي، صادق مؤخرا على مشاريع لإصلاح الصحافة والإعلام بالمغرب، وقد توجَّه وزير الاتصال المغربي بالشكر لكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، ممن كان "لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز المهم، والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة"، يقول الوزير مصطفى الخلفي، إن "مستجدات القانون تتمثل في إلغاء عقوبات السجن وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية"، بالإضافة إلى "إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون"، وينص المشروع على "الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر، وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا"

View on libyatoday.net

أخبار ذات صلة

المليجي تكشف أهمية دور "السوشيال ميديا" في الترويج في…
حليمة بولند تكشف يومياتها في "الحجر الصحي" بسبب "كورونا"
منال عبدالصمد تؤكد أن الحكومة تواجه تحديات و"تلفزيون لبنان"…
أماني القحطاني تعرب عن فخرها بالأوسمة التي فازت بها
ريا أبي راشد تؤكد أنّ الجمهور وصفها "مزة" عبر…

اخر الاخبار

تسجيل 487 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا
نقل محولين إلى محطتي الخضراء الجديدة والمصابحة في ترهونة
إطلاق خط بحري جديد بين الموانئ الإيطالية والليبية
مفوضية اللاجئين تتصدق بمواد غذائية على 2500 أسرة ليبية

فن وموسيقى

روجينا تكّشف أنها تحب تقديم شخصيات المرأة القوية فقط
رغدة تكشف كواليس مشاركتها في مسرحية "بودي جارد" مع…
ريهام عبد الغفور تكشف أنّ قِلة ظهورها في الدراما…
هيفاء وهبي تُعرب عن استيائها الشديد من الأحداث المؤسفة…

أخبار النجوم

نور تؤكّد أن "درب الهوى"سيكون تجربة درامية شديدة الاختلاف
أحمد جمال يعرب عن تفاؤله بالعام الجديد 2021
أروى جودة تؤكّد أن أصداء مشهد "ده هاني" في…
مايا نصري تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية لعدة…

رياضة

قرعة الدوري الليبي تسفر عن قمة بين الأهلي بنغازي…
فريق الأخضر يضم إلى صفوفه االمدافع وجدي سعيد
قبل مواجهة الاتحاد الليبى كورونا تضرب بيراميدز
نادي المدينة يتعاقد مع "سالم عبلو " استعداد ًا…

صحة وتغذية

تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
طبيب يحذر من خطأ "كارثي" يبطل فعالية لقاحات كورونا
الولايات المتحدة الأميركية تستقطب ربع إصابات كورونا في العالم
10 حالات غريبة يكشف عنها الطب خلال 2020

الأخبار الأكثر قراءة