أعلن النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، سالم سعيد كبيش، أنه تمت إحالة 94 متهماً، جميعهم يحملون الجنسية الإماراتية، إلى المحكمة الاتحادية العليا، في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم.وقال النائب العام الإماراتي إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن أن المتهمين "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والاستيلاء عليه."وأضاف إلى أن التنظيم المذكور اتخذ "مظهراً خارجياً، وأهدافاً معلنة، هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها."ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن المتهمين "خططوا لذلك خفية، في اجتماعات سرية، عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى، حاولوا إخفاءها، وإخفاء ما يدبرونه خلالها، عن أعين السلطات المختصة."كما أشارت إلى أن المتهمين "وضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً، وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالاً تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية، مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها، وفقاً للقانون.وذكرت أن أعضاء التنظيم تواصلوا مع "أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة، لتشويه صورتها، بحسب الوكالة الرسمية، منها "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم، لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم."يُذكر أن القضاء الإماراتي كان قد وجه، في يوليو/ تموز الماضي، تهمة "معارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، إلى مجموعة من المحسوبين على "التيار الإسلامي"، الذين اتهموا أيضا بأن لديهم "صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية"، وسط إشارات إلى صلتهم بأفكار الإخوان المسلمين.