أسدل القضاء الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع المصري، والتي عرفت إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين بـ"قتل المتظاهرين"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع التلفزيون الحكومي "أخبار مصر"، أن محكمة النقض أصدرت في جلستها الأربعاء، برئاسة حامد عبد الله، "حكماً نهائياً وباتاً" بتأييد الحكم السابق الصادر عن محكمة الجنايات، وعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة.وقضت محكمة جنايات القاهرة، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ببراءة جميع المتهمين في القضية، التي تعود أحداثها إلى يومي 2 و3 فبراير/ شباط من العام 2011، والتي تضم 25 متهماً من كبار المسؤولين بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى السابقين وضباط شرطة.ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، ووزير الإنتاج الحربي السابق محمد الغمراوي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الحزب الوطني "المنحل."وبحسب ادعاء النيابة فقد استخدم عشرات الموالين للنظام السابق، الجمال والجياد في مهاجمة المتظاهرين العزل في ميدان التحرير، حيث انهالوا عليهم ضرباً بالعصي والأسلحة البيضاء، مما أسفر عن سقوط 14 قتيلاً ومئات الجرحى، من المحتجين الذين كانوا يطالبون بإسقاط نظام مبارك.وفي اليوم التالي لصدور الحكم ببراءة المتهمين في "موقعة الجمل"، أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا بإقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، الأمر الذي أثار انتقادات حادة، اضطرت الرئيس إلى التراجع عن قراره، قبل أن يلجأ إلى إصدار إعلان دستوري في نوفمبر/ تشرين الثاني التالي، عزل بموجبه النائب العام من منصبه.