تمسّك العشرات من السجناء السياسيين التونسيين في عهد الأنظمة السابقة، بمواصلة اعتصامهم المفتوح أمام مقر الحكومة لحين تفعيل قانون "العفو التشريعي العام". ويطالب المعتصمون الذي مر على اعتصامهم أمام مقر الحكومة بتونس العاصمة أكثر من شهر، بتفعيل فوري للقانون الذي يعتبر الأول الذي يصدر بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التونسية، حيث صدر في مرسوم عدد 1 لسنة 2011 المتعلق بالعفو العام ويضمن التعويض المعنوي والمادي للمساجين السياسيين الذين تعرّضوا لأشدّ أنواع التعذيب والإقصاء والحرمان من العمل في العهود السابقة وخاصة زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأكّد منفّذو " اعتصام الصمود من أجل تفعيل العفو التشريعي العام " مواصلة الاعتصام الذي باشروه منذ أكثر من شهر حتى تستجيب السلطات إلى مطالبهم. وطالب المعتصمون اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لإصدار مرسوم العفو التشريعي العام بـ"استرداد حقوقهم في كنف الشرعية الوطنية والمواثيق الدولية التي تنصّ على التعويض لضحايا الاستبداد". وقال فتحي الماجري الناطق الرسمي باسم المعتصمين في حديثه لمراسل الأناضول إننا نؤكّد "شرعية مطلبنا في تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وذلك بعيدا عن كل التجاذبات السياسية ". طالب المعتصمون "الحكومة بالإيفاء بتعهداتها في الاستجابة لمطالب المعتصمين من أجل تفعيل المرسوم في كامل نقاطه وذلك في أسرع الأوقات ". وفي بيان له الشهر الماضي قال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، الذي استقال اليوم  إن "الحكومة  تضع ملف العفو العام ضمن أولوياتها لما يكتسبه من أهمية في تحقيق أسس العدالة الانتقالية واستعادة كل من سلب من حق العمل والحياة الكريمة خلال سنوات الاضطهاد، وإنها تسعى بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية إلى انتداب كل المعنيين بالأمر في أجل أقصاه آخر شهر مارس/آذار القادم" من أجل تفعيل القانون.