حذرت المعارضة الكويتية، الثلاثاء الحكومة من "عواقب الحل الأمني  في مواجهة الحراك الشعبي"، مشددة علي "استمرار الحراك خلال المرحلة المقبلة". وفي مؤتمر صحفي عقدته بديوان النائب السابق أحمد السعدون بمحافظة الفروانية وسط الكويت، حذرت كتلة الأغلبية في مجلس الأمة (البرلمان) السابق والتي تمثل المعارضة حاليا في البلاد من "عواقب الحل الأمني في مواجهة الحراك الشعبي". وحمل أحمد السعدون السياسي المعارض ورئيس مجلس الأمة السابق في كلمته بالمؤتمر، الحكومة مسؤولية ما اعتبره "استخدام مفرط للقوة في فض مسيرة (كرامة وطن 5 )"، مطالبا بالتحقيق مع من أصدر الأوامر "باستخدام القوة مع المتظاهرين". ووصف السعدون الذي يتحدث باسم الكتلة، التعامل الأمني مع المظاهرات بـ"الكارثي" مشيرا إلى أن "الحراك الشعبي سيستمر". وأعلن السعدون رفضه أي توجه من قبل الحكومة "لتعديل بعض مواد الدستور" الذي لم يحددها، مشيرا إلى أن هناك "تسريبات تم نشرها بشأن تعديلات على مواد دستورية ولم يصدر نفيا قاطعا لها". كان رئيس مجلس الأمة النائب على الراشد قال في وقت سابق إنه "لم تقدم إليه أي مقترحات عن تعديل بعض مواد الدستور" معتبرا أن "الوقت غير مناسب تماما في المرحلة الحالية". وفي سياق متصل أفرجت النيابة العامة في الكويت ظهر اليوم عن كافة المعتقلين في المسيرة الأخيرة وعددهم 19 فردا من بينهم النائبين السابقين حمد المطر واسامه الشاهين مقابل كفالة شخصية لكل منهم، بحسب مصادر قضائية لم تفصح عن قيمة الكفالة. وقال معارضون كويتيون في تصريحات صحفية أول أمس الأحد إن "قوات الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرة" نظمتها المعارضة في اليوم نفسه تعبيرا عن رفضهم للبرلمان الجديد، الذي جرى انتخابه وفق قانون مرسوم الصوت الواحد، إلا أنه لم يصدر أي تعقيب من قبل السلطات الرسمية حول تلك الاتهامات.