أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط  الفلسطيني محمد أبو رمضان أن تقرير الحكومة الفلسطينية المقرر عرضه على لجنة الارتباط الدولية يؤكد الإلتزام بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال أبو رمضان في بيان صادر عن وزارة التخطيط الفلسطينية اليوم السبت أن "التقرير المقرر عرضه على لجنة الارتباط الدولية يعبر عن رغبة الفلسطينين  وأملهم في تجسيد واقع الدولة الفلسطينية على الأرض ,ذلك من خلال إحراز تقدم عملي وفعال في عملية السلام  كما يجدد التقرير التزام الحكومة الفلسطينية  بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأوضح "إلى أن  التقرير يتضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي  المحور المالي حيث يصف التقرير مخاطر الوضع  المالي الحالي للحكومة الفلسطينية والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة ومازالت بغية  الحد من تفاقمها". ويتضمن المحور الثاني التوجهات الاقتصادية وسبل تحقيق التنمية في فلسطين حيث  يركز على دعم المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية وقطاع غزة بينما يستعرض المحور الثالث من  التقرير أبرز إنجازات الحكومة خلال الستة شهور الماضية  بالإضافة إلى سير العمل في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث المقبلة . وأشار أبو رمضان إلى أن الرؤية الاقتصادية الواردة في التقرير تعمل على ربط عملية التنمية  المستدامة بتحقيق تقدم سياسي في عملية السلام  مؤكدا بأن الانفراج السياسي  هو مفتاح التنمية المستدامة في فلسطين , حيث يؤكد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق  التنمية واستدامتها بدون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية.  وأوضح بأن التقرير يتضمن ثلاث اهداف استراتيجية لتحفيز النمو بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل في الحفاظ على التنوع في تركيبة وبينة الاقتصاد  وتعزيزها وخلق بيئة ممكنة للنهوض بقطاع الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار  بالإضافة الى تمكين وتقوية المؤسسات الاقتصادية لإحراز التنمية الاقتصادية وتنظيم السوق. وتجدر الأشارة إلي أن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية أعدت تقرير الحكومة الفلسطينية المقرر رفعه إلى لجنة الارتباط الدولية والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها يوم الأربعاء القادم  في نيويورك.