قال رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إن أكبر تحد يواجه القضية الفلسطينية هو توجه البعض لترسيخ الأمر الواقع باستمرار الاحتلال وتزايد وتيرة الاستيطان.

وأكد السيسي، في كلمته بمؤتمر القمة السابعة عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في جزيرة مارغريتا في فنزويلا، والتي القاها نيابة عنه وزير الخارجية المصري سامح شكري، على موقف مصر الثابت من نصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهود استعادته لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وأهمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد السيسي النداء بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته دون تراخ أو تباطؤ، وحيا موقف حركة عدم الانحياز الثابت إزاء دعم الحقوق الفلسطينية ونبذ ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن الإرهاب يقف خطراً داهماً يهدد مستقبل دولنا ومقدرات شعوبنا، لا يفرق بين مجتمع وآخر، ولا يرتبط بدين أو بثقافة بعينها، ومن ثم فإن كنا جادين في مواجهته، يتعين أن يكون تحركنا لمجابهته عالمياً، وألا يقتصر على المجتمعات الإسلامية والنامية مثلما يروج البعض.

وأضاف السيسي أنه ينبغي تناول كافة الأسباب المؤدية للتطرف، وتجنب طرح أفكار ملتبسة حول التطرف العنيف تتناسى التعامل مع الجذور المسببة للإرهاب، وبعضها مرتبط بإتاحة الفرص للتنظيمات الإرهابية التي تعتنق أيديولوجيات الهيمنة والإقصاء بأن تروج لمنهجها اتصالا بتطور معالجة المجتمع الدولي للأزمات الإقليمية المزمنة، وما تولد عنها من إهدار للحقوق والحريات للشعوب الواقعة تحت وطأة هذه الأزمات، واستمرار حالات الاحتلال الأجنبي لأراضي ومقدرات الغير، والتدخل الأجنبي سواء العسكري أو بوسائل أخرى، لتطويع مسار دول بعينها، فضلا عن، وهو الأخطر، اللجوء لتوظيف هذه الكيانات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية.

وقال إن مجابهة الإرهاب تتطلب جهدا دوليا مكثفا، وتناول هذه الظاهرة بشكل متكامل يشمل كافة التنظيمات الإرهابية، والعمل على دحض فكرها المغلوط والوسائل التي تستخدمها لنشره، والقضاء على مصادر تمويلها، وإيجاد الحلول السياسية للصراعات الدائرة والتي يستغلها الإرهاب لحيازة الأرض والسيطرة على الشعوب.

وأوضح السيسي أن مصر عملت خلال رئاستها لمجلس الأمن في مايو/ أيار 2016، على تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية خاصة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حيث تشغل الأوضاع والنزاعات القائمة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية السواد الأعظم من أجندة مجلس الأمن الدولي .

وقال إن مصر تتابع باهتمام مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، انطلاقاً من اقتناع تام بضرورة تحقيق إصلاح شامل للمجلس، يحقق التكامل بين الموضوعات التفاوضية الخمسة الواردة بمقرر الجمعية العامة 62/557، على أن يحظى أي تقدم في المفاوضات بأوسع تأييد من الدول الأعضاء، في إطار الالتزام بملكيتها للمفاوضات، وبما يرسخ من أسس الدبلوماسية متعددة الأطراف القائمة على المساواة، وهى الركيزة التي نشأت عليها حركة عدم الانحياز .

وفا