أكد وزير الداخلية والأمن الوطني في الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة فتحي حماد "أن حركة حماس" لا تتدخل بالمطلق في الشأن المصري الداخلي، كما أنها ليست في موضع اتهام، "وهو ما تدركه "السلطات المصرية ويتغاضى عنه الإعلام المصري". وأشار حماد في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" إلى "أن الأوضاع الأمنية على الحدود مع مصر مستتبة ولا تنذر بخطر", لافتا إلى أن "أجهزته الأمنية تتابع عن كثب ما يجري هناك بشكل دقيق ومستمر". وأشار إلى "أن الاتصالات مع المخابرات المصرية محدودة جدا في الوقت الحالي "نظرا إلى الأوضاع غير العادية التي تمر بها مصر", لافتا إلى "أن الوضع على معبر رفح لم يتحسن كما هو مطلوب"، موضحاً "أن هناك معاناة كبيرة يتكبدها المسافرون عبر المعبر بسبب تقليص عدد المسافرين وساعات العمل من قبل الجانب المصري". وأوضح حماد أن "الأحداث المصرية ألقت بظلالها على قطاعات كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني التي تأثرت تأثرا مباشرا بهدم الأنفاق مع تراجع كبير في حركة البضائع، فضلا على وقف إدخال السيارات وإرسال البعثات "الأمنية" إلى الخارج". وفي موضوع آخر أكد وزير الداخلية في حكومة غزة "أن المصالحة الفلسطينية لن تتم إلا تحت راية المقاومة"، لافتاً إلى "وضع الإدارة الأمريكية والاحتلال العراقيل في طريق إنجازها". وأكد حماد "أن المصالحة الداخلية الفلسطينية هي الخيار الاستراتيجي لحركة "حماس" والحكومة الفلسطينية" موضحا أن "المصالحة أصبحت مجمدة بتوجيهات أمريكية ".قائلاً " أن عوامل الدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية أصبحت باردة". وشدد حماد على أن "مستوى الأمن في قطاع غزة في أفضل مستوياته, و إن الشعب الفلسطيني في غزة أصبح لدية تطور كبير في الانسجام مع الأجهزة الأمنية في قضايا تطبيق القانون، وانه برغم قلة الإمكانيات والحصار الإسرائيلي إلا  ان إفراد الأجهزة الأمنية يقومون بدورهم على أكمل وجه". وبخصوص الوضع الداخلي نوه حماد إلى "أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام علنية بحق مجرمين ثبتت عليهم تهم القتل  والإجرام", مطالبا بضرورة أن يكون الإعدام على الملأ في مدد متقطعة حتى لا نظهر كأننا دولة بوليسية أو عسكرية", وفق قوله. وأضاف: "الإعدام علنا وسرا جزء من علاج الجريمة حتى يكون في ذلك عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل مناف للقانون والدين والأعراف". وحمّل حماد بعض الجهات المسؤولية عن ارتفاع معدلات الجريمة في غزة خلال الفترة الماضية في ظل عدم تطبيق العقوبة الرادعة والأحكام القضائية". وأرجع حماد "السبب في زيادة الجريمة إلى مماطلة تلك الجهات في إصدار الأحكام, وتعامل المجلس التشريعي مع قانون لا يناسب الظروف التي يعيشها القطاع"". ولفت إلى أن وزارة الداخلية حذرت خلال الآونة الماضية "تلك الجهات من انتشار الجرائم في ظل عدم تطبيق القانون وإيقاع أقسى العقوبات بحق المجرمين"، مطالبًا "بضرورة إجراء تعديلات قانونية وإصدار قرارات قضائية رادعة". وقال: "للأسف حذرنا مرارا وتكرارا لكن أحدا لم يلتفت إلينا رغم المعطيات التي بحوزتنا، لذلك لم تفاجأ الداخلية وأجهزتها الأمنية بارتفاع معدل الجريمة", مبينا أن "مؤسسات حقوق الإنسان توجه إلى وزارته انتقادات واتهامات دون تقديم أوجه حل للخروج من المأزق المتزامن مع ارتكاب الجرائم". وأعرب حماد عن استيائه من تحميل قطاعات كثيرة داخل المجتمع المسؤولية على عاتق وزارة الداخلية بعينها بشأن ارتفاع معدل الجرائم, وقال: "إنْ حاولنا أن نتصرف فإننا ننتقد على الأصعدة كافة حتى لو تقدمنا في معالجة بعض الأمور (...) في الوقت نفسه لو ترك الأمر وبدأنا نحذر الناس من تفاقمه فإننا أيضا نتهم". وشدد حماد على أنه مع قلة تضافر الجهود الحكومية والتشريعية كافة وحقوق الإنسان وقطاعات المجتمع الشبابية للحد من وقوع الجرائم, فإن الوضع سيزداد سوءا وستتسع دائرة الجريمة, مضيفا: "توقعاتي خلال الأيام المقبلة تشير إلى خلل أكبر وجرائم أكثر". وقال وزير الداخلية "إن انتشار الجريمة يرجع إلى ضعف تضافر الجهود الحكومية والمحلية، "وزيادة الكثافة السكانية التي رافقها ازدياد معدلات البطالة، فضلا عن انتشار وسائل إعلام محرضة أطلقت الحريات دون ضوابط مهنية وأسس قانونية". وأكد "أن القطاع بحاجة ماسة إلى مراكز بحث اجتماعي لرصد تطورات الجرائم, لافتا إلى أن الداخلية بصدد الانتهاء من دراسة شاملة أعدتها قبل بضعة أشهر حول مفهوم الجريمة وأسباب تفاقمها في القطاع بالتعاون مع 20 جهة رسمية وشبابية". وأفاد بأن التوصيات بشأن الدراسة ستنشر عبر وسائل الإعلام في الأسابيع القليلة المقبلة "بغية ضبط السلوكيات المجتمعية الخارجة عن القانون والأعراف إلى جانب تحميل الجميع مسؤولياتهم دون إلقاء اللوم هنا وهناك". وفي ما يتعلق بالوثائق التي كشفتها حركة حماس أواخر شهر رمضان الماضي, لفت حماد إلى "أن خلايا أمنية تتبع لفتح لا تزال تعمل بتعليمات من أجهزة السلطة في الضفة لتشويه صورة الشعب الفلسطيني والمقاومة أمام الرأي العام "إلى جانب الوقيعة مع دول شقيقة مثل مصر". وقال: "نتابع الوثاق عن كثب ونعالجها مثل علاج العائلة الواحدة حتى لا تثار الخصومات من جديد بين أبناء الوطن، ولكننا ضبطنا خلايا عدة وأنهينا عملها في غزة, ولا نزال نواصل جهودنا في الكشف عن مثيلات لها لإنهائها جذريا عن العمل في القطاع".