أكد الأمين العام لحزب "البعث" التونسي عثمان بالحاج عمر تلقيه رسالة تهديد بقتل ابنه، اتهمته بـ"الكفر والإلحاد"، لكنه استبعد فرضية أن تقف جهات "سلفية" وراء هذا التهديد ، لأنه ملتزم دينيًا، وليس له أي عداء مع التيارات "السلفية".وقال الأمين العام لحركة "البعث" التونسي، عثمان بالحاج عمر لـ"مصر اليوم" أنه عثر على رسالة ممضاة من مجهول، في صندوق بريد منزله، وأوضح أنه سلم الرسالة الورقية إلى مركز الأمن الرئيسي، في حضور فرقة الشرطة العدلية، التي تعاملت مع القضية بكل جدية، وتعهدت بتوفير الحماية له ومراقبة محيط بيته.وأوضح زعيم حركة "البعث" التونسية أن باعث الرسالة، الذي أطلق على نفسه "فاعل خير"، قد "ادعى أن مجموعة سلفية تخطط لقتل أحد أبنائي انتقامًا مني، ونكالة في شخصي، لأنني، حسب ما تناهى لمسمع فاعل الخير هذا، من أن الجماعة تزعم أنني ملحد وكافر ولا أؤمن بالله".وأكد عمر أنه لا يتهم جهات سلفية بالوقوف وراء التهديد بالقتل الذي وصله، مشددًا على رفضه هذه التهم التكفيرية، التي لا سند لها في الواقع، باعتباره ملتزم دينيًا، ولا تربطه علاقة عداء بالتيار السلفي، متهمًا من وصفهم بـ"الجهات المشبوهة التي لا علاقة لها بالعروبة والإسلام"، معتبرًا أنها "عصابات إجرامية مأجورة، تعمل لصالح جهة أو جهات مشبوه، ووفق أجندات لا وطنية". وأوضح عثمان بالحاج عمر"أن الرسالة غير مختومة وغير مؤرخة، ومكتوبة بخط رديء (للتمويه) حسب أعوان الشرطة"، لافتًا إلى أن العبارات الواردة في الرسالة تدل على مستوى تعليمي وسياسي أرفع بكثير مما حاول صاحبها أن يوحي به، من خلال الخط الرديء الذي استعمله، حيث قال "إن الرسالة فيها من المفردات ما يدل على أن صاحبها مواكب للأحداث، ولحركاتي، من خلال الإشارة إلى كلمات استعملتها في رثاء الشهيد شكري بلعيد"، مشيرًا إلى أن مرسل التهديد بالقتل واثق من الوقائع التي ذكرها، حتى أنه "ترجاه كي لا يهمل إفادته، وأن لا يتجاهل تحذيره، كما فعل (حسب اعتقاده) المعارض شكري بلعيد". وتعهد عمر بالتزامه بمواصلة خطه النضالي في حركة "البعث"، وفي "الجبهة الشعبية"، حيث قال "أنا متعهد بالتمسك بمبادئي ومواقفي السياسية، ولن تثنيني هذه التهديدات أن أصدع عاليًا بموقفي المعارض، بل المناهض للسلطة القائمة، شخوصًا وسياسات، وسوف لن أوفر جهدًا في فضح كل السياسات المناهضة للشعب والوطن، وفي المطالبة بعقد مؤتمر الإنقاذ وتشكيل حكومة أزمة، لتخليص الشعب من أزمته الراهنة، التي أغرقته فيها حكومة الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية)". كما دعا الأمين العام لحزب حركة "البعث" المعارض في تونس، وزير الداخلية ورئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية له ولعائلته من التهديدات التي وصلته. وأوضح القيادي في الـ"جبهة الشعبية" في حديث خاص لـ "مصر اليوم"، أن مرسل الرسالة، الذي أطلق على نفسه "فاعل خير"، حاول التمويه لتوريط جهة معينة، مطالبًا الرئيس التونسي، ووزير الداخلية بتوفير الحماية له ولابنه، ولكل سياسي ومواطن تونسي. من جانبه، أكد نائب الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" محمد جمور لـ"مصر اليوم" أن الحزب قد قرر رفع ملف اغتيال زعيمه شكري بلعيد إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لسبب ما اعتبره محاولات للتعتيم على قاضي التحقيق، مشيرًا إلى أن الأبحاث الجارية في القضية لا تتقدم بالشكل المطلوب، وملوحًا بإمكان اللجوء إلى القضاء الدولي، حال انعدام ضمانات الثقة من القضاء التونسي، ومنتقدًا عدم استجواب وزير الداخلية علي العريض، ومنددًا بغياب التحاليل الباليستية (التحاليل الجنائية لفوارغ الطلقات) عن ملف القضية، حيث أكد أنه قد تم إعلام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتحفظات الحزب كافة على ملف الأبحاث المتعلقة باغتيال الأمين العام لـ "الوطنيين الديمقراطيين" شكري بلعيد، في السادس من شباط/ فبراير الماضي، عقب تعرضه إلى إطلاق نار من مجهول، مشيرًا إلى أن المجلس كان يتابع الملف عن كثب. وحَمَّلَ جمور الحكومة التونسية جزءًا هامًا من المسؤولية في اغتيال بلعيد، سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، معتبرًا تواصل التهديدات بالاغتيال ضد المناضلين والسياسيين والنقابين، فضلاً عن الخوف على سلامة أرمة بلعيد وبنتيها، دفع الحزب إلى رفع الملف إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف. هذا، وقد أكد جمور، ردًا على المعلومات المسربة بشأن تسليم قاتل بلعيد إلى الداخلية التونسية من جانب حرس الحدود الجزائري، أكد أن هذه المعلومة، لو ثبتت صحتها، ستشكل خطرًا كبيرًا على القضية، وانحرافًا في مسار التحقيقات.