أوضحت رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب المغربي ميلودة حازب، لـ"المغرب اليوم"، أنّ مضمون الجلسات الشهريَّة لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسات العامة، والتي أقرها الدستور الجديد، انحرفت عن سياقها الصحيح، "إذ حولها، مع الأسف، رئيس الحكومة، إلى فرصة سانحة للمزايدة السياسويَّة وإطلاق العنان لخطاباته الشعبوية المحفوظة عن ظهر قلب، وبالتالي تحويل البرلمان إلى ساحة لممارسة التشيار والتبوريدة بدل استحضار اللغة المنطقية الرصينة والدقيقة، والحديث بلغة الإحصائيات والأرقام، والاستناد إلى التطورات والإكراهات التي يعيشها كل قطاع على حدة".
وأشارت حازب إلى أنّ رئيس الحكومة عبدالإله بنكبران "كلما حوصر بأسئلة جد دقيقة وفي مجالات دقيقة أيضًا، مثل أسباب ارتفاع المديونية وعجز الميزانية أو أسباب ارتفاع الديون الخارجية، يتركها وراءه لاجئًا نحو خطاب شعبوي فضفاض ومستفز في غالب الأحيان".
واتهمت الحكومة بالفشل في مجال التشريع، ومحاولة رمي كرة العجز إلى مرمى النواب، متسائلة "من الذي منع الحكومة من الإتيان إلى البرلمان بلائحة مشاريع القوانين التي سطرتها في مخططها التشريعي حتى حدود اليوم؟. أين هي القوانين التنظيميَّة التي قالت الحكومة بأنها أساسية وراهنية في عملية تنزيل الدستور؟. وكم من نص لا يزال تائها بين ردهات ورفوف مكاتب وزارات الحكومة؟. وكم من نص جاءت به الحكومة للبرلمان وتم تجميده من قبل هذا الأخير؟". منوّهةً بالتعاون الذي يبديه جميع النواب أغلبية ومعارضة مع الحكومة، يتجلى أساسًا بالمصادقة  بالإجماع على عدد من مشاريع القوانين التي جاءت بها الحكومة في "تعاون جد إيجابي بمساهمة إيجابية وبروح بناءة ومسؤولة". مستدركةً أنه "في حين الحكومة لا تبدي أي تعاون من جانبها". إذ تقدم النواب بأكثر من 132 مقترح قانون، لم تتفاعل الحكومة إيجابيًا سوى مع 3 منها، والباقي لا يزال مصادرًا من قبل الحكومة تحت ذريعة توفرها على مشاريع قوانين شاملة في الموضوع ذاته، إذن من يبحث عن الهيمنة على التشريع ومن يسعى إلى التقليص من المبادرة التشريعية للنواب؟ ومن يقتلها في مهدها؟ ومن لم يفهم الدستور بعد وبخاصة في جانبه المتعلق باختصاصات السلطة التشريعية حيث وسع دائرة القوانين التي تملك حق التشريع فيها؟ أظن أن الجواب أضحى أكثر من واضح".
ولم تقف اتهامات رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" عند هذا الحد، بل تعدتها إلى اتهام من نوع آخر، وهو فشل الحكومة في خلق حوار موضوعي مع فرق المعارضة في البرلمان بغرفتيه، موضحةً "لقد فشل بنكيران، على مر السنتين ونصف السابقتين، في خلق حوار إيجابي وبناء مع المعارضة، بل الأغرب من كل ذلك أن حكومته تقفز على أسئلة فرق المعارضة وتنتقل في كل مرة للتغطية على ضعفها فيما يرتبط بالإنجازات إلى لغة تغترف من الشتم والسب أحيانًا والفوضى والشعبوية أحيانًا أخرى، وربما ذلك بهدف أن يتيه الجميع ويضيع الحوار البناء داخلها"، مشيرةً إلى أنّ فرق المعارضة  ترفض "الانسياق إلى ما يمكن أن يكون سببًا في المس بمصداقية العمل البرلماني، لأن المعارضة في نظرنا هي مسؤولية قبل كل شيء، وهو ما يجعلنا نرقى لمستوى اللحظة ونقدم مقترحات بديلة، فعلى سبيل المثال تعديلاتنا العملية والإيجابية فاقت 80 تعديل على القانون المالي، كما تقدمنا بخمسة عشرة مقترح قانون، إضافة إلى طرحنا لمئات الأسئلة الشفوية والكتابية، ومساهمتنا النوعية في الدبلوماسية البرلمانية".
وبخصوص تقييم حصيلة الحكومة بعد مرور أكثر من نصف ولايتها، أكّدت أنّ هذا التقييم "لم يعد بحاجة إلى ممارسة نوع من التنجيم، بل أضحت هزالة حصيلتها خلال نصف الولاية بادية لكل متتبع، ومؤشراتها السلبيّة معروضة في كل الاتجاهات وتلقى غضبًا عارمًا على جميع المستويات، هناك غضب لرجال الأعمال من قرارات فوقية دون تشاور عميق، كما هناك سخط من جانب النقابات جسدته احتفالات فاتح مايو الأخيرة، بحيث هناك بروز لكل مؤشرات التراجع في مختلف الأرقام من النمو إلى الاستثمار إلى المديونية وغيرها، أما بخصوص حالة الطبقات الفقيرة والمسحوقة فحدث ولا حرج عن ارتفاع الأسعار، وعن تدهور القدرة الشرائية، وعن فشل بين للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وعدل وغيرها".
أما على المستوى السياسي، فترى حازب أنّ "هناك عجزًا حكوميًا واضحًا في إنعاش الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للممارسة السياسية ببلدنا، وقد بدأت الأيام تبين كيف أن لغة الشعارات البراقة لا تستقيم وتحمل المسؤولية، ولعل هذا ما بات يقتنع به الرأي العام الوطني يومًا بعد آخر،  ولنا في النتائج الانتخابية التي حصدها الحزب الأغلبية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بسيدي إيفني ومولاي يعقوب بفاس خير مؤشر على ما نقول".
وبخصوص الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى الحكومة مؤخرًا بشأن تصنيف المغرب في مراتب متأخرة في مجال حُريّة الصحافة وبشأن التأخر الحاصل في إعداد مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، الحكومة إن المغرب حقق أشواطًا متقدمة في مجال حرية الصحافة، وأن بعض التقارير لا تنصف المغرب، أوضحت أنّ "هذا التراجع الحاصل في مجال الحريات عامة وفي مجال الصحافة خاصة، أصبح محط قلق العديد من المتتبعين، وأضحى مجسدًا على مستوى العديد من الواجهة، فالتراجع على المستوى التشريعي، مثلاً، صار حقيقة بادية للعيان، بحيث أن الحكومة ولحدود اللحظة لم تف بوعدها في الإتيان بإصلاح جذري لمدونة الصحافة، هذا الإصلاح الذي كانت قد بشرت به في وقت سابق.
وأكّدت بأنه سيلغي الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة، كما اتهمت الحكومة بممارسة "نوع من الالتفاف على المبادرات التشريعية في هذا الاتجاه وتعمل على مصادرتها في مهدها، كما حصل مع مقترح قانون الحق في المعلومة الذي جاء به زملاؤنا في الفريق الاشتراكي، حيث تم إقباره من طرف الحكومة بدعوى توفرها على مشروع مماثل جاهز وشامل ومتكامل، والنتيجة هي أن لا المبادرة النيابية سلكت طريقها العادي ولا  الحكومة التزمت بالوفاء بوعدها"، مشيرةً إلى أنّ "التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات تحظى بنوع من المصداقية، صارت هي الأخرى تصنف المغرب اليوم ضمن قائمة الدول المذيلة للترتيب، وفي الوقت الذي كانت تقتضي فيه الحكمة أن تعمد الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مثل هذه التقارير ومحاولة فهم الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع المخجل، وتعتبرها، لتجعل منها أرضية لمواصلة الإصلاح الممكن، آثرت سلوك طريق مغاير تمثل في مهاجمتها لهذه المنظمات، بل أكثر من ذلك كله، كما حدث لرئيس الحكومة وهو يطالع الصفحات الأولى للجرائد الوطنية التي تضمنت استطلاعًا للرأي يقر بانخفاض شعبيته بـ50 في المائة، وعوض الانكباب والبحث في الأسباب العميقة التي أدت إلى هذا التراجع، وجد في الأمر مسوغا للشروع في تصفية الحسابات مع الصحافة الوطنية ومهاجمتها، علمًا أنها لم تقم سوى بدورها في الإخبار، بل وفي سابقة خطيرة من نوعها ذكر رئيس الحكومة منابر إعلامية باسمها وصحافيين بأسمائهم"، موضحةً أنّ "هذه الانتقادات لم تعد موقف الكثير من الفاعلين المتتبعين للمشهد السياسي، بل أمست موقف المهنيين أنفسهم من نساء ورجال الصحافة، ولعل آخرها ما صدر عن المنتدى الجامع لعدد من الصحافيين المهنيين والخبراء المختصين قبل أسبوعين، حيث تم التعبير عن الرفض المطلق لتصنيف الصحافيين إلى لطفاء وآخرين مشوشين، فقط لأنهم قاموا بواجبهم في الإخبار بأخطاء الحكومة أو بتقديم أخبار منتقدة للحكومة أو لا تتفق ورغبات وزراء من داخلها، بل إن بعض الوزراء سمحوا لأنفسهم بانتقاد صحافيات، داخل قبة البرلمان، لأن لباسهن لا يوافق المواصفات المطابقة لأذواقهم، وفي هذا مس بالمؤسسة التشريعية ومس بالصحافيات أيضًا".