طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر ،  بالاطلاع على تفاصيل الدراسة التي قام بها مكتب للدراسات حول الابقاء على التوقيت الصيفي .

وطالبت الجمعية في مراسلتها للوزير ، ، بالكشف عن مكتب الدراسات الذي قام بالدراسة المذكورة ، كما طالبت بنشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة ، لكي يتسنى لها وللمواطنين والمواطنات الاطلاع عليها.

ودعت الجمعية التي يترأسها المحامي لحبيب حاجي ، أيضا، إلى نشر لوائح الخبراء الذين تعاقدت معهم الوزارة مع بيان رواتبهم ومستحاقتهم المالية بالتفصيل إعمالا لمبدأ الشفافية ، وذلك في أجل معقول لايتجاوز شهرا ، يضيف نص الرسالة .