دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" إلى تنظيم مسيرات شعبية حاشدة الثلاثاء المقبل، في مختلف أنحاء مصر، لرفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر إجراؤه منتصف الشهر الجاري، واعتبرت أن مصر تمر الآن بما أسمتها "ثورة حقيقية" ثانية، ضد حكم جماعة "الإخوان المسلمين." وأعلنت الجبهة، التي تضم العديد من الأحزاب والقوى السياسية، في ختام اجتماعها بمقر حزب "الوفد" في القاهرة مساء الأحد، رفضها للإعلان الدستوري الجديد، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مساء السبت، بعد حوار مع عدد من القوى والتيارات السياسية، دام قرابة عشر ساعات. وفيما وصفت جبهة الإنقاذ الإعلان الدستوري الأخير بأنه يمثل "تحايلاً والتفافاً على مطالب الجماهير"، فقد أكدت، في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور، وسط غياب عدد من أبرز زعمائها، من بينهم محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، رفضها المشاركة في الاستفتاء على الدستور. وأكدت الجبهة تمسكها برفض "مشروع الدستور غير التوافقي"، وقالت إنه سيؤدي إلى "مزيد من الفتنة والانقسام" في الشارع المصري، كما اتهمت الرئيس مرسي بأنه "يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة، تهدد الأمن القومي"، وجددت دعوتها إلى العمل على إقرار "دستور يليق بثورة 25 يناير." وفور إعلان جبهة الإنقاذ الوطني عن دعوتها لجموع الشعب المصري للمشاركة في مظاهرات الثلاثاء، أعلن ما يُعرف بـ"ائتلاف القوى الإسلامية"، عن دعوته لتنظيم مليونيتين حاشدتين الثلاثاء أيضاً، أمام مسجدي "رابعة العدوية"، و"آل رشدان" بمدينة نصر، قائلاً إنها تأني "تأييداً للشرعية."  واستمراراً لمسلسل احتجاجات المعارضة، والاحتجاجات "المضادة" لمؤيدي الرئيس مرسي، أعلن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن تنظيم 4 وقفات احتجاجية، بعد صلاة العشاء الأحد، في الوقت الذي تواصل فيه تدفق المزيد من المعتصمين إلى محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي. وقال الحزب، الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، إن هذه الوقفات سيتم تنظيمها في ميدان "رابعة العدوية"، وميدان "المحكمة" بمصر الجديدة، وميدان "النافورة" بالمقطم، ومسجد "الرحمن الرحيم" في شارع صلاح سالم، ومعظم هذه المواقع لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن قصر الاتحادية. وأضاف حزب الحرية والعدالة، بحسب بيان أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي "دعماً للإعلان الدستوري الجديد، وحث الشعب على التصويت بنعم"، في الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مشروع الدستور الجديد. من جانبه، ناشد رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، مختلف القوى والتيارات السياسية من المعتصمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وفى ميدان التحرير، وأمام قصر الاتحادية، وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي، إنهاء اعتصامهم والتوجه للتصويت بالاستفتاء، ليعبر كل فريق عن موقفه، من خلال الصناديق، باعتبارها "الوسيلة الشرعية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة." وقال قنديل، في بيان صحفي أذاعه التلفزيون الرسمي، إن "أمام الجميع فرصة تاريخية لإثبات مواقفهم.. كل حسب ما يريد.. عن طريق المشاركة في الاستفتاء.. فالشعب هو صانع المستقبل، وهو صاحب القرار.. طالما أن لديه الحرية في اللجوء إلى الصندوق.. من خلال تصويت ديمقراطي حر ونزيه."