أكد وزير الأوقاف المصري طلعت عفيفي أنه متمسك بقراره الخاص بعدم خوض أئمة المساجد وخطبائها في الشئون السياسية، خصوصا في الشأن المتعلق بالاستفتاء على الدستور أو الإعلان الدستوري أو أي أمر مختلف عليه.  وأوضح الوزير - في حوار مع صحيفة (الرأي) الكويتية نشرته اليوم - أن المساجد مختصة بالدعوة وبما يحقق طموحات أبناء مصر، وأنه لن يقبل أن تكون مساجد مصر مطية لأي فكر من الأفكار، حتى لو كان هو يقتنع شخصيا بذلك الفكر .. مشددا على أن هذا النهج من قبيل الحيادية وتجنب التصنيف، وطالب القوى السياسية بالجلوس فورا إلى دعوة الحوار التي وجهها الرئيس محمد مرسي.  وأشار إلى أن ما يحدث في محيط الاتحادية يؤكد أن مصر تحتاج إلى تدخل رشيد، من أبنائها على مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، يسهم في القضاء على الخلاف والنزاع والشقاق ويعيد بناء التماسك الاجتماعي بين المصريين، وأن يدرك الجميع أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة البيت الحرام.  وقال "إن الحوار بين الجميع بصورة عاجلة أصبح أمرا ضروريا، ومطلوب أن يلتزم الجميع ما يسفر عنه الاتفاق بين أطراف القوى الوطنية حقنا للدماء، التماسا من توجيهات الرسول (ص) ضرورة الاستجابة لأية دعوات تحفظ الدماء، سواء كانت مسلمة أم غير مسلمة، فالآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه".  وأضاف "أنه يعمل بالدعوة الإسلامية وبما يسهم في تحقيق طموحات المصريين جميعا، والمؤيدون للدستور من القطاع الوطني، وكذلك الرافضون له، وهؤلاء متساوون في الوطنية، وللجميع الحق في الذهاب للمسجد والاستماع إلى الخطبة أو الدرس اليومي الذي يوضح له حقائق الدين والانتماء إلى الوطن، وليس تبني وجهة نظر معينة، وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون هناك ثورة، فالحزب الوطني السابق كان يجند المساجد لأجل تحقيق أغراضه وأهدافه الخاصة، فوزير الأوقاف مسئول عن جميع المصريين وتثقيفهم وتنمية مداركهم الوطنية بعيدا عن الانتماء المذهبي".