أعلن أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية التأسيسية للدستور، انسحابهم من الجمعية التأسيسية وعزمهم على اتمام عملهم خارج نطاق الجمعية، وتقديم صيغة مكتملة للدستور الذي يليق بمصر، ويحقق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية. وكشفت اللجنة الفنية الاستشارية عن أسباب انسحابها في بيان أصدرته اليوم، وقالت إنها طلبت عدة مرات بإتاحة الفرصة لها لسماع مقترحاتها وتعديلاتها وشرح أسبابها، إلا أن الجمعية التأسيسية لم تستجب لهذا المطلب الضروري بتخصيص جلسة كاملة لهذا الغرض. وأضافت، أنها أبلغت أنه لا يوجد متسع من الوقت لتخصيص جلسة كاملة فقدمت اللجنة اقترحا بالاجتماع مع لجنة الصياغة حتى تؤخذ التعديلات بعين الاعتبار قبل عرض الصياغة شبه النهائية على الجمعية التأسيسية للتصويت، إلا أنه لم يقبل بهذا المقترح ومن ثم لم يتم الاستفادة من اللجنة الاستشارية المتخصصة، وأصبح دورها صوريًا لا قيمة له. وأكدت اللجنة أن هذا الموقف لا صلة له بانسحاب أطراف أخرى لاعتبارات تتعلق بالهيئة التأسيسية، مشيرة إلى أن معظم تعديلات اللجنة لا تتعلق بمواد الشريعة بل المواد تتعلق بصميم التوازن بين السلطات وبعدم التخلي عن التقاليد الدستورية والأخذ في الاعتبار طموحات الإنسان المصري. وقال أعضاء الهيئة الاستشارية، إنهم لاحظوا أن مسودة الدستور التي يعملون عليها تتغير بشكل مستمر بلغ في بعض الأحيان معدلا يوميًا، دون بيان بأسباب التغيير وخلفية التفاوضات السياسية الكامنة وراءه، ودون الإشارة إلى مواضع التغيير فى المسودة  الجديدة بالإضافة إلى أن الاقتراحات التي تسلمتها الأمانة العامة لا أثر لها في المسودات المتتالية. وأضاف البيان، أن جدول العمل حرمهم من المشاركة في عملية النقاش النهائية للمسودة، فضلا عن أن هناك افتئاتًا على سلطة أعضاء الجمعية بعد أن قاموا بالتصويت بالفعل على المواد، وقع على البيان أحمد كمال أبو المجد وسعاد الشرقاوي وصلاح فضل وحمدي قنديل وحسن نافعة ومحمد السعيد إدريس وصلاح عز وهبة رؤوف عزت.