عد الضجة الكبيرة الذي أثارها ما بات يعرف إعلاميا بفيديو "سمسار المحاكم"، أصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها من أجل فتح تحقيق في الموضوع.

ووفق تقارير محلية، فقد توصلت الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء إلى تحديد هوية المشتبه به، والأبحاث جارية لاعتقاله.

وكشف مصدر مأذون لموقع "أخبارنا المغربية" أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المذكور، ينحدر من حي "لقريعة" المعروف بمدينة البيضاء.

كما أن الأبحاث جارية على قدم وساق، للتعرف على هوية الشخص الذي اتصل به المشتبه به، والتأكد من حقيقة انتمائه للجسم القضائي.

هذا، وأثار الفيديو الذي انتشر أمس الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق لعملية سمسرة في أحكام القضاء مقابل مبلغ مالي، ضجة كبيرة خاصة وأن وجه أحد المشاركين في العملية كان مكشوفا وأن الأطراف كانت تتحدث بشكل واضح لا يقبل أي تأويل.

من جهته، سارع نادي قضاة المغرب إلى لإصدار بلاغ للرأي العام أكد فيه أن الشريط المتداول يضرب سمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد ويطالب من خلاله بفتح تحقيق عاجل حول مضمون الشريط، وكشف ملابسات هذا الأمر للرأي العام، كيفما كانت النتيجة بغية محاسبة المتورطين فيه.

للإشارة فإن السمسار الذي ظهر في الفيديو أكد لإبنة إحدى المتهمات أنها ستحصل على حكم بالحبس لشهرين فقط بدل 8 أشهر رغم أنها اعترفت خلال الجلسة وأن الأدلة كلها ضدها، مقابل مبلغ مالي محدد في ثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم ستدفع للقاضي.