أعلنت مديرية الهجرة العامة التركية، مؤخرا، عن قانون جديد يقضي بعدم قبول تمديد الاقامة لغرض السياحة للأجانب.

وأفاد بلاغ صادر عن مديرية الهجرة التركية أن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحاً بالنسبة للأجانب، في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء، اعتباراً من تاريخ 2020/1/1.

وصرح مساعد المدير العام لدائرة الهجرة التركية، كوكتشاه أوك، لوسائل الاعلام أن هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب، مضيفا أنه في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوماً، فسيتم إخراجه من تركيا.

وينص القانون الجديد على أن إقامة الأجانب لن تظل مفتوحة أو مرهونة بشروط ثانوية، وإنما ستخضع لمراقبة دقيقة وفق معايير جديدة، وفي مقدمة هذه المعايير: التوفر على شهادة الإقامة، وهذه الشهادة لها شروط ملزمة لها، منها العمل الرسمي وليس الموسمي.

وأصبحت تركيا في السنوات الأخيرة وجهة أعداد كبيرة من المواطنين المغاربة، منهم من يقوم باستئجار منزل وتسديد واجبات التأمين بهدف استخراج إقامة سياحية لمدة سنة من أجل الاقامة بشكل قانوني والبحث عن عمل رغم أنها لاتخول له ذلك، فيما يتخذها آخرون كمحطة عبور نحو أوروبا، وهناك فئة أخرى تستهدف الحصول على خدمات علاجية ذات جودة عالية بأثمنة مناسبة.

قد يهمك ايضا
توقيف رجل أمن وموظف بعد فرارهما من منزل معد لأعمال "منافية للآداب"

عشريني يقتل صديقه دهسا بالسيارة بسبب خلاف حول فتاة !