الدار البيضاء-المغرب اليوم
صادق مجلس جهة العيون-السمارة، قبل قليل، ضمن دورة أكتوبر، على العديد من المشاريع والاتفاقيات، منها ما له علاقة انخراط المجلس في تنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتميّزت أشغال الدورة، التي عُقدت الدورة في مقر الجهة برئاسة سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون -الساقية الحمراء، وبحضور عبدالسلام بيكرات، والي ولاية الجهة، على الخصوص، بمصادقة مجلس الجهة على مشروع ميزانيته برسم السنة الجارية وعلى برمجة الفائض التقديري للميزانية برسم السنة ذاتها.
وعُقدت الدورة تنعقد في ظرفية يسعى خلالها مجلس الجهة إلى تفعيل البرامج والإستراتيجيات التي اعتمدها والتي تروم، بالأساس، تفعيل آليات ومرتكزات التنمية الجهوية في مختلف القطاعات والاستجابة لتطلعات وانشغالات سكان الجهة، استهلت بتقرير مفصل قدمه سيدي حمدي ولد الرشيد تضمّن عرضا حول الأعمال التي قام بها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي مارس وأكتوبر.
وفي إطار المجهودات التي يبذلها مجلس الجهة لتنزيل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس، تمت برمجة عدة نقط في جدول أعمال هذه الدورة تروم إعطاء دفعة قوية لبعض البرامج والمشاريع والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والشراكات الهامة التي تتوخى على الخصوص النهوض بواقع الجهة، والاستجابة لتطلعات وانشغالات سكانها.
وصادق المجلس، خلال هذه الدورة، على عدة اتفاقيات شراكة لإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، أبرزها اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تتعلق بتقوية قدرات الشباب بالجهة واتفاقية -إطار للشراكة تتعلق بوضع مخطط جهوي لمحو الأمية وعلى اتفاقية شراكة لتفعيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشهدت الدورة أيضا المصادقة عل اتفاقية شراكة تتعلق بوضع نظام للتنبؤ والإنذار بشأن حمولات “وادي الساقية الحمراء”.
واستأثر محور التعليم والتكوين وارتباطه بسوق الشغل خلال الدورة بحيز مهمّ من مناقشات الدورة، إذ شدد رئيس مجلس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، على أن الولوج لسوق الشغل يحتاج إلى أن يكون التكوين متماشيا مع متطلبات هذه السوق، متعهدا بتقديم كل أشكال الدعم لأي تكوين أو مشروع يتم تقديمه في هذا الباب، وبفتح الأبواب أمام أبناء المنطقة للاستفادة من الأوراش الملكية التي تروم تنمية وتطوير المنطقة.
وشدّد ولد الرشيد على الإرادة الراسخة لمجلس الجهة في السير قدما نحو تفعيل البرامج والمشاريع وفق مقاربة مندمجة تتوخى إبراز نموذج تنموي جهوي يهدف إلى تحقيق التنمية في مختلف أبعادها.
قد يهمك ايضا: