وجه النائب العام الجديد  المستشار طلعت عبد الله، نداءً إلى أعضاء النيابة العامة، للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، في الوقت الذي أكد فيه رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، أن 90 في المائة من القضاة يرفضون الإشراف على الاستفتاء، المقرر إجراؤه السبت. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء، أن المستشار عبد الله أصدر "كتاباً دورياً"، بعث به إلى أعضاء النيابة بمختلف أنحاء الجمهورية، قال فيه "إنه يتفهم الدوافع التي دعت البعض من أعضاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة، وعدم القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء." وتابع النائب العام في رسالته: "أقدر غضبتكم لما رأيتموه مساساً باستقلال القضاء، أو عدواناً عليه، بصدور ذلك الإعلان الدستوري.. بيد أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية، فقد أثمر هذا الاجتماع عن صدور إعلان دستوري آخر، ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم، وزال معه أي مساس باستقلال القضاء." جاء هذا النداء من جانب النائب العام لأعضاء النيابة، بعد قليل من إعلان رئيس نادي القضاة أن "قضاة مصر يرفضون، بنسبة 90 في المائة، الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور"، في ضوء استطلاع مواقف رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤية أندية القضاة بالأقاليم بهذا الشأن. وقال المستشار أحمد الزند، في مؤتمر صحفي بمقر نادي القضاة، إن "رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة قد عبروا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن، من خلال الجمعيات العمومية، التي عقدتها أندية القضاة بالأقاليم، في مختلف أنحاء مصر، وإنهم يرفضون المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور"، المقرر إجراؤه السبت القادم. إلى ذلك، أعلنت هيئة مستشاري قضايا الدولة موافقتها على الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتبار أن "الإشراف على الاستفتاء يمثل ضمانة للمواطن، تحمي حقه في التصويت، والإشراف القضائي هو واجب وطني بالأساس، لا يجوز التخلي عنه في الظروف التي تمر بها البلاد"، بحسب بيان صدر عنها الثلاثاء.