وجهت وزارة الداخلية دورية وطنية، إلى عمال الأقاليم والعمالات تقضي بجرد وإحصاء الوحدات الصناعية والمستودعات القانونية والعشوائية، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها منطقة القنيطرة الأسبوع ما قبل الماضي، نتيجة اندلاع حرائق مهولة، بوحدات صناعية في القنيطرة، إذ كانت وحدة في المنطقة الصناعية بير الرامي أولاد وجيه مسرحًا لانفجارات قوية نتيجة حريق اندلع بخزانات لغاز البوتان، وسرعان ما طالت النيران مصنعا آخر مجاور.

وجندت الإدارة الترابية رجالها في مختلف القيادات والمقاطعات لإحصاء وجرد المصانع والمعامل والمستودعات والوحدات التي تعمل بصفة قانونية وتمتلك تراخيص أو غيره، بالإضافة إلى إنجاز تقارير عن الأنشطة المزاولة بالوحدات سالفة الذكر، ومدى مراعاتها لمعايير السلامة في حال امتلاكها تراخيص قانونية، واحترامها لشروط وبنود التحملات، فضلا عن وضع المستودعات العشوائية والعاملين في النظام غير المهيكل .