قدَّم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في المغرب، في بيان له، توضيحًا لوسائل الإعلام المختلفة بعد إثارة بعضها، في الأيام الأخيرة، قضية العثور على رفات ثمانية أشخاص قد يكون تم دفنهم جماعيًّا في الموقع المعروف بـ"فدرت الكويع". وأكد البيان، أن "هيئة الإنصاف والمصالحة، خلال ولايتها (2004-2005)، قامت بأبحاث عدة بشأن الضحايا الثمانية المتحدث عنهم، وذلك عقب طلب تقدمت به أسرهم أو أقرباؤهم أو أطراف أخرى بالنسبة لخمسة منهم، أو بمبادرة ذاتية من الهيئة بالنسبة لثلاث حالات"، مشيرًا إلى أن "الهيئة أجرت، آنذاك عدة جلسات استماع وجمعت أو تسلمت مجموعة من الوثائق بشأن هذه الحالات، التي لا تزال مدرجة ضمن أرشيفها". وأوضح البيان، أنه "اعتبارًا للسياق، وبالنظر إلى كون العام 1976، تميز بمواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الملكية والجيش الجزائري وعناصر من البوليساريو، فإنه لم يتم التمكن من استيضاح الحالات الثمانية خلال ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي لم تتمكن من الولوج، حتى اليوم، إلا إلى أرشيف السلطات المغربية، مطالبًا بـ"تكليف لجنة للمتابعة من قِبل الهيئة بهذه الحالات الثمانية، وذلك ضمن حالات أخرى لم يتم توضيح ملابساتها". وأضاف البيان، "وقد تم تنصيب اللجنة المذكورة في آذار/مارس 2006 من قِبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في نهاية ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، وكلفت بإنهاء مسلسل جبر الضرر والتحقيق، عند الاقتضاء، في حال ظهور عناصر جديدة".