يمثل الإسباني دانيال غالفان أمام قاض التحقيق في المحكمة الوطنية، الثلاثاء، بعد توقيفه الإثنين، من طرف الشرطة الإسبانية، بناءً على مذكرة اعتقال دولية، بعدما أسقط العاهل المغربي محمد السادس عنه العفو الملكي. ونسقت وزارة العدل المغربية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية من أجل توقيف غالفان، حيث من الأرجح أن يُتمم عقوبته الحبسية في إسبانيا، والمحددة في 30 عامًا، والمتبقية منها 27 سنة و 4 أشهر، بعدما قضى 32 شهرا في سجن القنيطرة في المغرب، بحكم أن القانون الإسباني يمنع ترحيل السجناء إلى دولة أخرى. وعن باقي السيناريوهات المحتملة لما بعد إلقاء القبض عن المسمى غالفان، قال وزير العدل المغربي المصطفى الرميد، في تصريح تلفزيوني، "إن هناك 3 سيناريوهات، يتعلق الأول بإرجاعه إلى المغرب من أجل إتمام عقوبته الحبسية، لكن هذا السيناريو يصطدم بوجود اتفاق بين الرباط ومدريد يمنع تقديم مواطن إسباني لأي دولة لمحاكمته أو تنفيذ العقوبة، أما السيناريو الثاني فأن تتم مواصلة تنفيذ العقوبة، أما ثالث السيناريوهات فيتعلق بمحاكمته في إسبانيا بناء على هذه التطورات الجديدة"، مؤكدًا أن "هذه السيناريوهات سنتفاوض بشأنها مع السلطات الإسبانية، شرط أن تؤدى في النهاية إلى أن يلقي هذا الشخص جزاءه، وهي عودته إلى السجن وقضاء العقوبة المتبقاة". وأفادت جريدة "إلباييس" الإسبانية، الواسعة الانتشار، أن "دانيال يعمل كجاسوس في المخابرات الإسبانية، وهو من أصل عراقي، ولد في مدينة البصرة في العام1950، من أبوين عراقيين، ويحمل الجنسية الإسبانية، وتم تسميته دانيال غالفان من أجل مساعدته على الاختفاء في إسبانيا، بعد أن سحبته مخابرات مدريد من العراق إثر انتهاء خدمته الاستخباراتية. ونفت الصحيفة الإسبانية، أن يكون دانيال غالفان يعمل أستاذًا جامعيًا، كما ذكرت العديد من المصادر الإعلامية، مؤكدة أن اسمه خلى من الموقع الإلكتروني لإدارات التعليم الجامعي الإسباني، مشيرة أن مهنة أستاذ جامعي متقاعد، نسبتها له المخابرات الإسبانية من أجل تسهيل مهمته الاستخباراتية.