رفض الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران "التعليق على اللقاء الذي جمع، الأربعاء، العاهل المغربي محمد السادس، وزعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط"، مؤكدًا أن حكومته تعمل بطريقة عادية ووزراء "الاستقلال" يحضرون مكاتبهم"، ومشيرًا إلى أن "قرار الانسحاب يعتبر موقوف التنفيذ، وأنه لن يتحدث في الموضوع إلا بعد تفعيله". واتصلت "المغرب اليوم" ببعض القياديين في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، من أجل أخد رأيهم في لقاء الملك مع زعيم "الاستقلال" حميد شباط، بحيث أكدوا بالإجماع أن "اللقاء لا يعنيهم بقدر ما يعني حزب "الاستقلال" فقط "، مشيرين إلى أنه "لا يمكن لهم التحدث عن شؤون لا تعنيهم"، رافضين أن "تكون الحكومة التي يترأسونها تعيش أزمة"، مبررين ذلك بأن "الحكومة تعمل بشكل عادي ودستوري، وتحظى بثقة الملك والشعب". وبشأن إذا ما كان "الاستقلال" قرر تفعيل قرار الانسحاب والتوجه إلى المعارضة، أكد القيادي عبد الله بوانو أن "لكل حادث حديث"، مشيرًا إلى أن ".. "العدالة والتنمية" مستعد لكل السيناريوهات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها". وعقدت قيادة حزب "الاستقلال" اجتماعًا، لتدارس اللقاء الذي جمع أمينه العام والعاهل المغربي في القصر الملكي بوجدة، حيث قدم شباط مذكرة تفصيلية للملك بشأن القضايا التي كانت وراء اتخاذ المجلس الوطني للحزب لقرار الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران. وقال الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" عادل بن حمزة: إن هذا اللقاء جاء بناء على اتصال هاتفي مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني للحزب، واتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، وفي إطار التزام الحزب بالفصل 42 من الدستور، الذي يمنح للملك اختصاصات التحكيم بصفته رئيسا للدولة، والضامن للسير العادي للمؤسسات الدستورية، وأيضًا حماية للاختيار الديمقراطي التي تنهجه المملكة". وأضاف بن حمزة أن "شباط قدم شروحات للملك بشأن الأسباب التي كانت وراء اتخاذ قرار الانسحاب"، مشيرًا إلى أن "اللجنة التنفيذية للحزب عبرت عن ارتياحها لهذا اللقاء، وأيضًا للأجواء التي طبعت الحزب على المستوى الوطني، وخصةوصًا خلال المدة التي قاد فيها الحزب حملة واسعة في مختلف التراب الوطني، والتي شملت الأقاليم الصحراوية وكانت فرصة لتوضيح قرار الحزب وتفسير الخلفيات التي كانت وراء اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة". وأردف الناطق الرسمي باسم حزب "الاستقلال" أن "اللحظة التي يجتازها المغرب هي لحظة مهمة وفاصلة في ما يتعلق بالتأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية، وأيضًا لتنزيل مضامينه"، مشيرًا إلى أن "الحزب سيظل منفتحًا على كل المقترحات والحلول التي ستأتي في الأيام المقبلة"، مؤكدًا أنه "إلى حين حدوث أي تطور في ما يتعلق بالمذكرة التي عرضها الحزب على الملك، فإن الحزب سيواصل حملته التوضيحية والتفسيرية في بقية أرجاء المملكة، لتكون فرصة لتوجيه ما يكفي من الملاحظات، وخصوصًا عمل الحكومة، بغرض تجويده وتطويره". وأكد نفس المتحدث أن "لجوء "الاستقلال" إلى الفصل 42 من الدستور المغربي كان اختيارًا سياسيًا، لتجنيب البلاد مأزق الاحتباس الحكومي أو مأزق تعطيل آلية السلطة التنفيذية"، داعيًا إلى أن "تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها، لكي تخرج بالبلاد من مأزق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة"، مؤكدًا أنه "على الجميع أن يتحمل في هذه اللحظة التاريخية مسؤوليته كاملة". وأكد المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري في جامعة أكدال في الرباط أن "الصراع الذي يروج اليوم بين "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" لا يستوفي الشروط الدستورية لكي يكون موضوع للتحكيم الملكي"، مؤكدًا أن "الصراع هو بين حزبين شريكين في الحكومة، فـ "العدالة والتنمية" تزوج زواجًا سياسيًا بحزب "الاستقلال"، واختاره حليف سياسي بعد فوزه بالانتخابات في إطار التحالف الحكومي، ولهذا فصراع مكونات الأغلبية لا يستوفي الشروط". وأشار منار السليمي إلى أن "صراع الحزبين لا يرتقي إلى درجة ما يمكن أن نسميه صراع بين المؤسسات الدستورية"، مبينا أن "الكثير لم ينتبه إلى أن تاريخ التحكيم الملكي في المغرب يكون بين مؤسسات دستورية، فقد كان سابقًا تحكيم بين المؤسسة البرلمانية والحكومة، وأيضًا بين مكونات العمل البرلماني". وأردف السليمي أنه "مادام المؤسسات الدستورية لم تتوقف، فليس هناك أي نزاع بين المؤسسات الدستورية التي وردت في الفصل 42 من الدستور"، مؤكدًا أن "ما حدث هو صراع لحزبين"، متخوفًا من "أن لا يكون الفاعلون السياسيون غير قادرين على حسم صراعاتهم". وذكر منار السليمي أن "المغرب يعيش مرحلة جديدة طالب من خلالها الأحزاب السياسية بأن تكون هناك مؤسسة قوية وهي رئاسة الحكومة، ورئيس الحكومة لما يأتي أمام البرلمان يقول أنه مسؤول عن سياسته واختياراته وشركائه"، مبينا أن "هذا النوع من الخطابات لا موقع فيه للفصل 42"، مشيرًا إلى أن "هذا الفصل يجب أن يرتبط بالدولة على المستوى الاستراتيجي وانتقال المؤسسات الدستورية". وبالرجوع إلى البيان الذي أصدره حزب "الاستقلال"، لحظة إعلان مجلسه الوطني قرار الانسحاب من الحكومة في 11 أيار/ مايو الماضي، قال السليمي: إن البيان يتحدث عن خلل في منهجية العمل الحكومي، ومشاكل للاختيارات داخل مكونات الأغلبية الحكومية"، مشيرًا إلى أن "هذا الخلل مرتبط بمنهجية العمل الحكومي والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالسياسات العمومية، والمسؤول عنها هو رئيس الحكومة"، وطالبه بـ "تحمل مسؤوليته لحل هذا النزاع، إما بصفته أمينًا عامًا لحزب "العدالة والتنمية" داخل مكونات الأغلبية الحاكمة، أو بصفته رئيسًا لمؤسسة الحكومة مع الحزب الذي يتحالف معه". وأكدت مصدر حزبي مقرب من المحيط الملكي لـ "العرب اليوم" أن "استقبال الملك لحميد شباط لا يعني بالضرورة أن الملك سيفصل في صراع شباط وبنكيران"، مؤكدًا أن "اللقاء ما هو إلا تفعيل لالتزام العاهل المغربي محمد السادس، باستقبال شباط لما اتصل به عقب إعلانه لقرار الانسحاب، وطالبه بالإبقاء على وزرائه في الحكومة إلى حين عودته من عطلته في فرنسا"، مشيرًا إلى أن "الملك يتجه نحو رمي الكرة في ملعب الائتلاف الحاكم، لسبب أن الصراع لا يستوفي الشروط التي جاء بها الفصل 42 من الدستور". مذكرًا بأن "بلاغ الديوان الملكي لم يشر إلى الفصل 42 من الدستور، مما يعني أن الملك لا يستقبل شباط في إطار هذا الفصل، وأنه لا يريد أن يقحم نفسه في الخلافات بين شباط وبنكيران، وأن الإشارة إلى تسلم الملك لرسالة حزب "الاستقلال"، التي تشرح دوافع الانسحاب من الحكومة، تعني أن هذا اللقاء إخباري وليس تحكيمي". وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس استقبل، ظهر الأربعاء، في القصر الملكي بوجدة زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، وسلمه الأخير مذكرة يشرح من خلالها دوافع القرار الذي اتخذه الحزب في 11 أيار الماضي، والقاضي بالانسحاب من الحكومة، بعدما وصلت خلافاته مع شريكه في الائتلاف الحاكم "العدالة والتنمية" إلى الباب المسدود.