يبدو أن الشرطة القضائية في مراكش في حاجة إلى تعزيزات لوجستية وبشرية لمواجهة قضايا المجتمع التي تتقاطر عليها كالمطر، فما أن شرعت في البحث والاستقصاء للوصول إلى من يكون وراء ترك صبية في حقيبة مهملة في القطار والتحري في أسباب محاولة شاب وقف أمام القطار لوضع نهاية لحياته والشاب الذي أضرم النار في نفسه بسبب البطالة, حتى صدرت الأوامر القضائية تدعوها للتحقيق مع مسؤولي التعليم الذي أقالهم وزير التربية الوطنية.    هذه الملفات التي تضاف إلى ملفات أخرى من سرقة واغتصاب وتبادل العنف, فهذه العناصر التي تنام بعيون نصف مغلقة بادرت إلى الاستماع لمستشارة جماعية في منطقة سيدي بوعثمان التي تبعد عن مدينة مراكش 20 كيلومتراً, التي أدلت علاقتها بجهات نافدة في قضية النصب والاحتيال على العديد من الأشخاص سلبت منهم أموالاً طائلة بعد إيهامهم بالحصول على عقارات بأثمنة بخسة باسم "شركة العمران"، الشرطة القضائية في مدينة مراكش تسلمت المتهمة  فور وصولها من موريتانيا وأجرت معها تحقيقاً لتكشف بتداعياتها مدى تعقيد العلاقات التي يحركها الطمع وتشعب الوساطة.   فالشرطة القضائية التي تنظر في ملابسات هذه القضايا تسلمت من النيابة العامة ملف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب بشأن شكوى أخرى تقدمت بها الجمعية لدى محكمة الاستئناف في مراكش تكالب فيها بفتح بحث عن ما تعتبره اختلالات وتزوير في وثائق رسمية في نيابة التعليم في إقليم الحوز.