نفت "الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال" في السودان، مقتل أحد قادتها، نائب والي جنوب كردفان سابقًا، الفريق عبدالعزيز آدم الحلو، وسط مطالبات في البرلمان بإقالة وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين وقالت الحركة، في بيان لها، "إن الأمر لا يتعدى الإشاعة والهدف منها رفع الروح المعنوية للقوات الحكومية، وأعلنت الجبهة ولاية شمال كردفان منطقة عمليات عسكرية". واتسعت دائرة المطالبة في الخرطوم بمراجعات شاملة، حيث شدد رئيس البرلمان  أحمد إبراهيم الطاهر، على عدم تساهل البرلمان أو حمايته لأي نافذ في الدولة يثبت تقصيره، وعلى محاسبة المقصرين، فيما اتهم الطاهر أوغندا بتسليح المتمردين، وتقديم الدعم العسكري، مشيرًا إلى توفيرها ملاذًا لقادة التمرد، وفتح حسابات في بنوكها، لكنه قال إن خطوط الامداد انقطعت بالاتفاق مع جنوب السودان. وطالب بعض نواب البرلمان السوداني، بإقالة وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، حيث قال مستشار الرئيس السابق وعضو البرلمان المهندس عبدالله علي مسار، "لابد من مراجعات فورية، وإلا ستتعرض مدن أخرى لهجوم الجبهة الثورية". وأعلن ولاة الولايات السودانية، حالة الاستنفار القصوى في ولاياتهم، حيث بدأت حملات واسعة لفتح المعسكرات وجمع الأموال والتجهيزات اللازمة لتقديم العون والمساعدات للقوات المسلحة في مواجهة مخططات أعداء البلاد. وأكدت ولايات القضارف وكسلا والشمالية وسنار والنيل الأبيض ونهر النيل والخرطوم، تسييرها للفوج الأول من المجاهدين ضمن "لواء البنيان المرصوص"، فيما دعا وزير الدولة في وزارة المال السودانية، الدكتور عبدالرحمن ضرار، المؤسسات والهيئات الحكومية إلى تبني حملات تبرع بالمال، وقال ضرار في اجتماع مطوّل مع قادة المؤسسات الحكومية، "إن المرحلة تتطلب تضحيات ووقفة مساندة  لإفشال مخططات أعداء الأمة".