قررت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في جلستها المنعقدة، الخميس، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسي وسحب جوازهم المصري، إلى جلسة 24 كانون الثاني/ يناير المقبل لإعلان أبناء مرسي. حضر محامي عن الرئيس بشخصه وطلب أجلا للاطلاع، والمفاجأة أنه تم تغير قاضي الجلسة الأصلي المستشار أحمد سعد البرعي قبل نظر هذه الدعوى، واستبداله بقاض آخر لنظر هذه الدعوي فقط، وهو ما أثار علامات استفهام خاصة من جانب مقيمي الدعوى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم "440080 لسنة 66 قضائية" كلا من أحمد، والشيماء، ومحمد، أبناء الرئيس مرسي، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية. وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس يحملون الجنسية الأميركية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأنهم ظلوا يخفون هذا الأمر عن لجنة الانتخابات الرئاسية والشعب المصري، وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراقه لانتخابات الرئاسة. وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح أمام ملايين المشاهدين، بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأميركية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أميركي باعتبارهما مواطنين أميركيين أقسما قسم الولاء لأميركا، ولم يتنازلا عن هذه الجنسية حتى الآن. وقالت الدعوى أن هذا الأمر يستلزم إسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى دون إذن من الحكومة المصرية، حتى يكون الأمر واضح للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية، حيث لابد من اتباع الاجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي، حتى لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي.