باشرت اللجنة المكلفة بقرار من  رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للتحقيق في أوجه صرف المبالغ التي تم تخصيصها لمواجهة جائحة كورونا؛ أعمالها فعلياً.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن وجّهت العديد من الخطابات والمراسلات للحكومة الليبية وهيأة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة لإرفاق كل المستندات المتعلّقة بموضوع التحقيق.

الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بتشكيل لجانٍ فرعية واستعانت ببعض الخبراء والمستشارين لتقديم التقارير، وذلك فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية.

 وأوضحت اللجنة المكلّفة أنها في الوقت الراهن بصدد استدعاء كل شخصية يستوجب حضورها للتحقيق.

وكان مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، الدكتور إدريس الأحيمر، أكد أن «مبلغ الـ300 مليون دينار جرت إحالته إلى حساب رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة للصرف منه بموجب القانون» لإدارة مواجهة جائحة «كورونا» في ليبيا.

وقال الأحيمر: «إن اللجنة العليا لمكافحة كورونا لم يحال إليها من المصرف أي مبلغ»، مؤكدًا أن المصرف المركزي سيحيل المخصصات النقدية للمصارف التجارية لصرف مرتبات المواطنين .

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» أنها لم تصدر أية تعليمات بعدم تداول الأوراق والعملات النقدية .

ويترأس اللجنة الفريق عبد الرازق الناظوري، وتضم في عضويتها وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

عقيلة صالح يلتقي أُسر الشُهداء والجرحى والمفقودين

لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا