أعلنت  أمس السبت أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج التابعة لها تمكنت من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية، من بعض الشركات الإيطالية (ساكو ، كوفا  كونيكوس..) لدى عدد من المصارف الإيطالية (يونيكريدي، BNL  ABC) استيفاءً لمديونية قدرها 113 مليون يورو.

إدارة القضايا أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن 113 مليون يورو تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية في باريس عام 1987، وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010.

ولفتت الإدارة إلى أن محكمة روما الابتدائية  قضت في الـ 19 من شهر نوفمبر من العام الجاري ببطلان إجراءات الحجز واعتباره كأن لم يكن، كما قضت نفس المحكمة برفع الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف BNL؛ لتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية، فيما استأنفت الشركات هذا الحكم لوجود شبهة استخدام الحسابات في إحدى العمليات لأغراض غير عامة.

وأشارت إلى أن تلك الشركات قد باشرت مجددًا إجراءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الأخرى في إيطاليا، لاستيفاء ديونها التي لم يتم سدادها لغاية الآن؛ مما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها.

إدارة القضايا أهابت بالجهات القائمة المحافظة على أصول الدولة الليبية في الخارج بالعمل على سداد الديون المذكورة؛ حتى لا تتعرض تلك الأصول للحجز والبيع، داعيةً السفارات الليبية في الخارج إلى عدم استخدام حساباتها المصرفية في غير الأغراض العامة، حتى لا تكون عرضة للحجز والتنفيذ عليها من قبل دائني الدولة الليبية.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

وزراء الدفاع الأوروبيون يناقشون سبل تأمين استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا
الشنطي يخاطب الكبير بتجميد حسابات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية