يتجه المغرب والاتحاد الأوروبي إلى التوقيع على اتفاقية الصيد البحري، يوم الاثنين 23 يوليو/تموز الجاري، بالعاصمة الرباط، وذلك حسب ما كشف عنه مصدر حكومي أكّد أن مراسيم التوقيع على وثيقة الاتفاق ستتم بحضور عزيز أخنوش، وزير الوراعى والصيد البحري، ووفد من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المدراء العموم لقطاعات الصيد والشؤون الخارجية.

وأشار المصدر إلى أن "هذا الحدث هو ثمرة قضية عادلة وحملة دبلوماسية عملت من خلالها المملكة المغربية على إقناع شركائها الأوروبيين للحفاظ على حقوقها الشرعية والقانونية"، فيما قالت مصادر دبلوماسية "إن المملكة المغربية لا تقبل المساومة في المفاوضات حول حقيقة أن الصحراء جزء لا يتجزأ من الأراضي والسيادة المغربية".

وبعد التوقيع على وثيقة الاتفاق الأولى المقرر إجراؤها يوم الاثنين، سيتعين على كل دولة من الدول الـ 27 التي تشكّل الاتحاد الأوروبي الإدلاء بموافقتها، حيث ستجرى المشاورات في البرلمان الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق نهائي ورسمي، وبالنسبة للمغرب، فإن مشروع الاتفاق هذا سيخضع أيضا للتشاور مع المناطق الـ12، وكذلك مع المجلسين اللذين يشكلان البرلمان المغربي.

وستسمح اتفاقية الصيد الجديدة، التي تحل محل الاتفاقية السابقة التي انتهت في 14 تموز الجاري، بعمل أسطول يضم نحو 120 قارب صيد قبالة سواحل أقاليمنا الصحراوية المغربية، ووفقا لبيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، فقد "اتفق الطرفان على الأحكام والتغييرات التي أدخلت على هذه النصوص، من أجل الرفع من قيمة الفوائد والأرباح التي تصب في مصلحة السكان المحليين، وكل ذلك تحت لواء احترام مبادئ الإدارة المستدامة لموارد صيد الأسماك".

وحسب ما أورده البيان أيضا، فإن "المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يرحبان بالروح البناءة التي سادت خلال هذه المفاوضات، مؤكدين التزام الطرفان بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين: الزراعة والصيد البحري"، بينما وفقًا للمؤشرات التي لم تم تأكيدها رسميًا، فإن اتفاقية الصيد لمدة أربع سنوات تنص على مساهمة مالية للمغرب تبلغ 40 مليون يورو سنويًا.