رحب مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بطرابلس أمس الأربعاء، بجهود توحيد المؤسسات المالية والسياسية داخل البلاد، مؤكدا بأنه يدعم كل التحركات التي من شأنها تويحد وجمع المؤسسات المشتتة والتعظي ستنعكس إيجابيا على الوطن.

وأوضح المجلس في بيان، بأن الحل الأمثل لكل مشاكل البلاد خاصة الاقتصادية منها يبدأ من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص خاصة وأن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية للكثير من البلدان تتجاوز 70% من الإنتاج المحلي.

وطالب االمجلس بتعديل بعض التشريعات والعمل على إحلال الأمن والأمان وجعل ليبيا ملاذ ضريبي وجمركي خاصة وأنها تتمتع بغنى الموارد والطاقة والموقع الجغرافي مما يجعلها جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي.

ويرى ممجلس أصحاب الأعمال الليبيين بأن استقرار الاقتصاد الكلي مرتبط بالتنمية القطاع الخاص واشراكه في السياسات الاقتصادية للدولة الأمر الذي من شأنه أن يساهم في منح بيئة مواتية للاستثمار والانتعاش الاقتصادي.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

جلسة استماع مرتقبة للاعضاء مجلس الأمن بشأن ليبيا
الكونجرس الأميركي يصادق على "قانون استقرار ليبيا"