دعت تنظيمات سياسية وطنية إلى إنهاء أى هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد في بيان لها كان نصه :

بيان بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

-تتابع التنظيمات السياسية الوطنية الموقعة على هذا البيان جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعبر عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة السيدة ستيفاني ويليامز في إفتتاح جلسة الحوار السياسي يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020م، وتؤكد حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارا ديمقراطيا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021.

-وإذ تعرب عن إرتياحها لنتائج الإتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فإنها تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به. وتؤكد على ضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت، وتعرب عن قلقها بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي، وخاصة النقاط التالية:

1. لقد اعتبرت خارطة الطريق، تجاوزا، اتفاق الصخيرات الغير مضمن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري، وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الاساسي، كما حاولت استمرار الزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية، ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات، تلك المختلف حولها والغير ملائمة للمرحلة.

2. في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة، تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة.

3. لقد تم في الوثيقة إسناد قاعدة دستورية للانتخابات وفقاً للنص إلى “مؤسسات معنية بالعملية الدستورية” دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يوما مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي وبدون إطار زمني.

وعليه فإننا ندعو إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة إستعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وندعو إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، ونحذر من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

العقوري يؤكد دعم مجلس النواب عمل المفوضية الأممية للاجئين في ليبيا
ألمانيا تدعو لتسمية مناصب الحكومة الليبية الجديدة بسرعة