قال مصدر مأذون من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن هذه الأخيرة تحرص على تطبيق القانون داخل جميع السجون المدنية التابعة لها بالمملكة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح ، أن المندوبية العامة تواجه كافة الخروقات التي يمكن ارتكابها داخل السجون بالكثير من الصرامة.

وفي معرض جوابه عن تساؤل حول موضوع المعاملات التفضيلية في السجن، خاصة سجن عكاشة، للسجناء "VIP" المتورطين في قضايا الاستيلاء على عقارات الغير وآخرين متورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات، قال المصدر نفسه إن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة لأجنحة السجون من أجل الوقوف على مثل هذه الخروقات".

وأضاف قائلا: "نحرص على إرسال اللجان التفتيشية بشكل فجائي، ويتم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المتورطين في تسريب الهواتف المحمولة على سبيل المثال، سواء تعلق الأمر بموظفين في حالة ما إذا تورطوا في مثل هذه الخروقات، أو السجناء الذين يمكن أن يتم تنقيلهم صوب سحن آخر أو إيداعهم في زنازين انفرادية".

وتابع متوعدا: "سنتعامل مع أي خروقات تثبت تسريب هاتف نقال أو تجهيزات غير مسموح للسجناء بامتلاكها، وسنستعمل كافة الطرق القانونية لرصدها، بما فيها الحلول التكنولوجية".

ويسعى المدير الحالي للسجن المدني عكاشة بالدار البيضاء إلى عادة النظام لهذه المؤسسة، وقطع الطريق أمام مجموعة من الاختلالات التنظيمية التي كانت سائدة منذ الفترات السابقة.

قد يهمك ايضا
إدارة السجون "تسامح سجينَين" من معتقلي الحسيمة
"موظفو السجون" يكابدون معاناة اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية