اشتكى عددٌ من الفاعلين بجماعة سلوان بإقليم النّاظور مما اعتبروه "توظيفاتٍ غير قانونية باشرتها الجماعة مُؤخّرًا داخل عددٍ من المصالح"، وطالبوا بـ"إيفاد لجنة تحقيق في الأمر للوقوف على هذه الممارسةِ الضّاربة عرض الحائط قوانين المُباريات الخاصة بولوج الوظيفة بعيدًا عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".

وفي هذا الصّدد، قال توفيق جعرفي، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بسلوان، إن "الهيئة وقفت في تعاطيها مع مجموعةٍ من الشّكايات الواردة من المقصيين من الوظيفة العمومية على قيام الجماعة بتوظيفات مشبوهة اعتبرتها جميعُ الأطراف غير قانونية"، مشيرًا إلى أن "الهيئة راسلتْ جماعة سلوان حول الموضوع دون أن تأخذ الأمر بعين الاعتبار".

وأضاف المُتحدّث أن "الهيئة تستنكر هذه التّوكيلات وتستهجن السلوكات غير المسؤولة التي قام بها رئيس الجماعة وتحمّلهُ كافة المسؤولية في الأمر"، موردا أنه "إلى حدود الآن، وجهنا شكايةً إلى عامل إقليم النّاظور قصد اطلاعه على حيثيات الموضوع، وطلبنا منه التدّخل العاجل للنّظر في أمر هذه التّوظيفات، وتحديد مسؤولية الواقفين وراءها".

ومن جهتهِ، قال رئيس الفرع المحلّي للجمعية الوطنية لحملة الشّهادات المعطّلين بسلوان، أمين حمداوي، إنّ "الجمعية تتبّع كل الخروقات التي من شأنها أن تشوب التّوظيف في الجماعة، وكنّا سنكون أوّل المُندّدين بهذا الأمر باعتبارنا معنيين بملف التّشغيل ومشكل العطالة"، مشيرًا إلى أن الموضوع يتعلّق بـ "مجموعةٍ من الشّباب الذين تقدّموا بطلب الاستفادة من خدمات الإنعاش الوطني التي يتقاضون مقابلها مبالغ هزيلة"، مؤكّدا أن "ما يجبُ الدّفاع عنه هو الوظيفة العمومية ومباراة الجماعات المحليّة".

وفي اتّصال هاتفي مع حسن لغريسي، رئيس جماعة سلوان، لاستفساره وأخذ رأيِ الجماعة بخصوص الموضوع، اعتذر عن إعطاء أيّ تصريح في الوقتِ الحالي، باعتبار أن "الملفّ تكلّفت به مصالحُ أخرى".

قد يهمك ايضا
فرنسا تدفع ضريبة إعلاء مبدأ المساواة الاجتماعية في سياساتها
سيرينا ويليامز تطالب بتطبيق مبدأ المساواة في الأجور للسمراوات