أكدت الكاتبة الصحفية، منى المحروقي، أن المبادرة السياسية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، تختبر جدية المجتمع الدولي في فرض تسوية سياسية عادلة تراعي التوازنات العسكرية وتقطع مع اتفاق الصخيرات الذي رسخ سطوة الإسلاميين بعد انقلابهم على نتائج الانتخابات التشريعية في ما عرف حينئذ بـ”انقلاب فجر ليبيا”.

وأضافت «المحروقي»، في تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية، إن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي قال: “نحتاج إلى بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للإشراف على هذه المبادرة وبمشاركة الدول الكبرى بما فيها روسيا والولايات المتحدة لمساعدة الشعب الليبي على الخروج من أزمته”.

وتابعت، وعاد عقيلة صالح، السبت، ليطرح مبادرته التي كان قد أعلن عنها نهاية أبريل الماضي، تزامنا مع تراجع الجيش في عدة محاور على وقع تزايد وتيرة التدخل التركي الذي جاء ليدعم ميليشيات حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة السوريين، من بينهم قيادات في تنظيم داعش وجبهة النصرة.

ولفتت إلى أن عقيلة صالح قال في بيان بمناسبة العيد إن “انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف إنتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا على اقتصاديات الدول وسيطرة المجلس الرئاسي غير الشرعي والجماعات والميليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين”.

واستطردت أن  «صالح» أضاف أن “نجاحنا في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ويدعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في محاربة الإرهاب وحماية الحدود والحفاظ على سيادة الدولة”.

وتابعت الكاتبة الصحفية، أنه لإقناع حفتر بمبادرته يحتاج عقيلة صالح إلى ضمانات دولية بعدم تكرار سيناريو اتفاق الصخيرات؛ إذ أن هذا هو السبب الذي كان وراء اندلاع معركة طرابلس حيث كان الإسلاميون وحلفاؤهم الدوليون يخططون لفرض تسوية جديدة على مقاس الإخوان المسلمين عن طريق مؤتمر غدامس الذي ألغي بعد إعلان المعركة.

وأشارت «المحروقي» إلى أنه “عقب إطلاق الجيش معركةَ السيطرة على طرابلس في 4 أبريل 2019 وجهت للجيش اتهامات بتقويض المسار السياسي، لكن شخصيات سياسية محسوبة عليه قالت إن إطلاق المعركة جاء ردا على الانقلاب على تفاهمات أبوظبي بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج”.

وأردفت أن من أبرز تلك التفاهمات دخول الجيش إلى طرابلس وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وهو الأمر الذي يرفضه الإسلاميون لإدراكهم تراجع شعبيتهم بسبب تورطهم في دعم المجموعات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية وانتشار الفوضى والفساد خلال إدارتهم للبلاد.

وأوضحت أنه منذ اندلاع المعركة قبل أكثر من سنة يحاول المجتمع الدولي استئناف العملية السياسية والتوصل إلى تسوية تضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية في الحكم، وهو ما يفسر تجاهل التدخل العسكري التركي رغم تعارضه مع القوانين الدولية وخاصة قرار حظر التسليح المفروض على البلاد منذ 2011.

وأكدت أن المجتمع الدولي يسعى من خلال إطلاق يد تركيا في ليبيا لإحداث توازن عسكري يجبر الجيش على العودة إلى العملية السياسية، لاسيما بعد رفض حفتر في يناير الماضي التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية – تركية، يبدو أنه لم يراع تفوق الجيش عسكريا.

ولفتت إلى أن دول كالولايات المتحدة وبريطانيا يتهمون بالانحياز إلى الإسلاميين رغم ما تسببوا به من فوضى في البلاد. وينظر كثيرون إلى اتفاق الصخيرات على أنه “مكافأة” دولية للإخوان على انقلابهم على المسار الديمقراطي في 2014.

وبينما تراهن الدول الداعمة للإسلاميين على إضعاف موقف الجيش عسكريا يركز الإسلاميون وحلفاؤهم الإقليميون (قطر وتركيا) على شق التحالف بين الجيش والبرلمان من جهة وبين الجيش والقبائل الداعمة له من جهة أخرى، وذلك في مسعى لتحجيم أي دور لحفتر في المحادثات وفسح المجال أمام عقيلة صالح الذي يعتبر أقل تعنتا وأكثر انفتاحا على الإسلاميين الذين سبق أن اجتمع بممثليهم.

وأشارت إلى أن وسائل إعلام تركية وقطرية حاولت الاثنين تضخيم مساندة 11 نائبا لمبادرة عقيلة صالح، وهو ما يندرج في سياق العمل على استثمار اختلاف وجهات النظر بين الجيش والبرلمان لإحداث انقسامات.

وأكدت أن تلك القنوات والمواقع تشن حملة منذ أيام تركز أساسا على استهداف حفتر والتقليل من انتصاراته مستثمرة خسائر الجيش بالدرجة الأولى، لكن بيان عقيلة صالح الذي شدد على استمرار دعم الجيش في محاربة الإرهاب جاء ليقلص فرص نجاح تلك المحاولات.

وختمت الكاتبة الصحفية، موضحة أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب قال “لا يوجد أي خلاف بين المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح، كما يروج البعض، نحن متفقون على دعم الجيش وتحرير كل الأرض الليبية من الإرهاب، لكن هذه مبادرة سياسية وكل الحلول مطروحة فيها وأي طرح ينهي الأزمة الليبية ويحقق الاستقرار ومصلحة الشعب الليبي، الجميع سيدعمه”.

قد يهمك أيضًا:

السفير الأميركي في ليبيا يدعو حفتر لـ"تعليق حملته على طرابلس"

الجيش الوطني الليبي يعلن خسائر "الوفاق" خلال معارك الجمعة