قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنه “لابديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والذي يشكل مرجعا لحل الأزمة الليبية، وأنه الأرضية التي لا يمكن تغييبها في البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور وأن يكيف مع الواقع”.

وأضاف بوريطة، خلال ندوة مشتركة مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أن هذا الاتفاق “يمنح الشرعية للمؤسسات ولكل مكونات الحوار الليبي”، ويجب اعتباره دائما مرجعا في إطار التطورات التي يعرفها هذا الملف وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأبرز الوزير أن مباحثاته مع المشري شكلت مناسبة للتأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، واستعداده لمواصلة حياده الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي-ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي، وشدد على دعم المغرب لدور مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيين باعتبارهما هيأتين “ضروريتين” لأي نجاح لحل الأزمة الليبية، حسب وكالة المغرب العربي.

وقال الوزير، إن هاتين الهيئتين تشكلان “النواة الأساسية التي يمكن من خلالها الوصول إلى حل لأنهما تمثلان الشرعية، وتعتبر أن ركيزتين في الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات ولهما امتدادات في التراب الليبي ولدى الشعب الليبي”، معتبرا أن كل ذلك يجعل منهما الأرضية الأساسية التي يمكن عليها بناء أي اتفاق للخروج من الأزمة الليبية.

وهنأ بوريطة في هذا الإطار وفدي المجلسين اللذين شاركا في جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة على “تغليبهما لمصلحة ليبيا وعلى روح المسؤولية و التوافق التي سادت نقاشاتهما حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات، والتي أدت إلى توافقات هامة”.

ودعا الوزير إلى مواصلة الدينامية الايجابية التي خلفها الحوار الليبي في بوزنيقة بنفس الروح الإيجابية ونفس المبادئ في إطار المقاربة نفسها التي تنهجها المملكة المغربية والقائمة على فسح المجال لليبيين للحوار في ما بينهم في إطار من الاحترام المتبادل والسيادة الليبية.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

وزير الخارجية ناصر بوريطة يدعو إلى توحيد الخطاب إزاء إيران
ناصر بوريطة يؤكد أن اتفاق الصخيرات لن يتحقق سوى بالتزام الليبيين