عقد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بالجهة الشرقية نهاية الأسبوع الماضي، المؤتمر الجهوي الأول، تحت شعار « وحدة اليسار سبيلنا لتحقيق الديمقراطية الحقة والتنمية الشاملة بالجهة ».

رفاق بطوالة بالجهة الشرقية، في بلاغ ، اعتبروا أن « تصاعد الحراكات الشعبية المجالية كما حصل في الريف وجرادة، زاكورة، واتساع خريطة الاحتجاجات الاجتماعية والنضالات النقابية لفئات عديدة، من أبرز تجليات احتداد الصراع الطبقي في بلادنا وبلوغ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أقصى درجات الاحتقان من حيث تمرير العديد من المشاريع والقوانين ( ضرب صندوق المقاصة، الإصلاح المزعوم للتقاعد، خوصصة المدرسة العمومية من خلال قانون الإطار، التعاقد، المادة 9 من قانون المالية الذي يضع الدولة فوق سلطة القضاء…) ».

وأكد الطليعة على « تعميق الفوارق الطبقية و دوائر التفقير والتهميش في ظل مقاربة تنموية وسياسية متجددة على مستوى الشعارات والأشخاص( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المخططات المهيكة كالمخطط الأخضر، المخطط الأزرق…، النموذج التنموي الجديد…) لكنها في العمق في خدمة بورجوازية ليبرالية محلية متوحشة وريعية ترتبط مصاحها بنيويا بالرأسمالية العالمية وتعمل على إعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية والمجالية في ظل الاعتراف الرسمي بفشل اختياراته لكن المعالجة ظلت وفية لمنطق سياسي يجمع بين الفساد والاستبداد والقمع ومصادرة الحريات والحقوق وتمييع الحقل السياسي عبر لجان ومجالس تجعل من سلطة القرار السياسي مركزية في يد المؤسسة الملكية بعيدا عن صناديق الاقتراع ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ».

أما على المستوى الجهوي، فشدد الطليعة على أن « الخيارات المتوالية للدولة لم تعمل إلا على تعميق الهشاشة والفقر وتكريس التهميش السياسي والاجتماعي للجهة الشرقية، في غياب بديل يراعي خصوصية المنطقة ومتطلبات الساكنة، وما يؤكد محدودية المخططات والبرامج التنموية بالجهة والتي تفضحها تقارير المجلس الأعلى للحسابات هو أن جهة الشرق تحطم أرقاما قياسية في غلاء بعض المواد كالبترول والماء والكهرباء وتسجل أدنى مؤشرات الولوج لخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء ومرافق الصحة والتعليم والسكن اللائق ».

كما أشار ذات المصر إلى « وجود أعلى معدل للبطالة بالجهة على المستوى الوطني بنسبة17.9% مقارنة مع النسبة الوطنية التي تبلغ 9,9 %وخاصة وسط الشباب، مؤشر الفقر ارتفع من 10,5 % مقابل 9,5 % في مجموع البلاد مع تمركز ظاهرة الفقر بحدة في جنوب الجهة : إقليم جرادة 22,8 %، جماعة سيدي عبد الحاكم 31,4%، تفشي الجهل والامية حيث بلغت نسبة الامية وسط النساء 66 %، اتساع ظاهرة تزويج القاصرات، محدودية و ضعف المنظومة التربوية خاصة بالقطاع العام والتي تسجل نسب مقلقة من الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن التمدرس خاصة وسط النساء، افتقاد المرافق الصحية الى ادنى المقومات و الخدمات الضرورية في ظل الانتشار السريع والتجاري للمصحات الخاصة ».

وعلى المستوى البيئي، سجل طليعة الجهة الشرقية « تجاوزات بيئية خطيرة تطال الجهة ومنها التلوث الناجم عن استخدام المبيدات في الأراضي الفلاحية، التلوث الحاصل عنى المحطة الحرارية بجرادة، تلوث واد زا بتاوريرت…، ملف الأراضي السلالية باعتبارها معركة  » الحق في الأرض « ، خوصصة أراضي الدولة ( سوجيطا وسوديا ) وربط الفلاحة بالسوق الدولية أدى الى تنامي ثروة الملاكين الكبار ودفع الفلاحين الصغار نحو البلترة… كل هذه الوقائع الملموسة الى جانب تعثر مشاريع فك العزلة عن العالم القروي، تفند شعار العدالة المجالية كغاية من غايات سياسة الجهوية الموسعة ».

وأردف البيان ذاته أنه « مما عمق من مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة الشرقية هو إغلاق الحدود المغربية الجزائرية ومحاربة التهريب المعيشي بشكل ظل المستفيد الأكبر من هذا الوضع هو البورجوازية الريعية محليا ووطنيا من حيث الاستثمار في مجالات لا تساهم بشكل كاف في التنمية والتشغيل كالانتشار المتسارع لمحطات البنزين ».

واسترسل « هذا الوضع المأزوم يجد تعبيره السياسي الجلي على مستوى المشهد الانتخابي من خلال هيمنة أحزاب الأعيان والمخزن و الإدارة و الريع الديني و التي تتلقى كل أشكال الدعم خلال المسلسل الانتخابي و بعده وذلك لتبوء مركز القرار المحلي و الجهوي و تشكيل قوى جهوية تتصدى لكل تطور ديمقراطي محتمل، ومن جهة ثانية على مستوى الفعل الاحتجاجي المتنامي الذي تعكسه حراكات اجتماعية عديدة ومرشحة للتصاعد مجاليا، زمنيا وفئويا ».

وأكد حزب الطليعة على أن المشاكل التي تعاني منها الجهة، ساهمت « في تنامي ظاهرة احتجاج الساكنة والتي تم التعامل معها بالمقاربة الامنية للدولة منذ الاحتجاجات القوية و الممتدة ببوعرفة ضد غلاء المعيشة بقيادة تنسيقة مناهضة الغلاء، ثم الحراك الجماهيري بجرادة ومعارك اجتماعية من أجل الشغل و كرامة العبش في مختلف مدن وقرى الجهة، و كذلك نضالات نقابية من أجل الحقوق الشغلية و الحق في التعليم و الصحة…ومن انعكاسات سيادة المقاربة القمعية و خرق حقوق الإنسان خاصة الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين متابعة واعتقال المناضلين والنشطاء الحقوقيون ومحاكماتهم من خلال تسخير القضاء في استصدار أحكام قاسية و انتقامية ( بوعرفة، بني مطهر، جرادة، بركان، وجدة، تندرارة، الناضور، زايو..) والتي كان فيه لنشطاء حراك جرادة حصة الأسد من خلال توزيع أحكام قاسية افتقدت الى شروط المحاكمة العادلة، وكذلك متابعة ومحاكمة مناضلي حزبنا بمدينة بركان الإخوة: عبد الله بيردة، عزيز هواري، أسامة عدوق وفاروق مهداوي.. ».

وشدد مؤتمر الطليعة على أنه « في مواجهة السياسة الطبقية اللاديمقراطية واللاشعبية للنظام وفي استراتيجية التصدي لقمع المناضلين والصحفيين والردة الحقوقية الملموسة لابديل عن توحيد الطاقات النضالية للقوى الديمقراطية في إطار مشاريع سياسية وحدوية وجبهات موحدة للنضال الاجتماعي والثقافي ».

كما عبر الطليعة عن اعتزازه بـ »دور الحزب في تعزيز وتمتين صرح فدرالية اليسار الديمقراطي محليا وجهويا باعتباره إحدى البوابات الضرورية لإعادة بناء وتوحيد اليسار المغربي كقوة سياسية واجتماعية وفكرية قادرة على تغيير ميزان القوى لصالح معسكر الديمقراطية والتنوير والتقدم والبناء الاشتراكي ».

وثمن الحزب ذاته « مبادرة الجبهة الاجتماعية كإطار دينامي لتأطير الحركات الاجتماعية المتصاعدة والتضامن مع مختلف النضالات الاجتماعية. كما يعلن عن اعتزازه بأداء نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان الأخوين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي ويستنكر الحملات اليائسة من العداء، التعصب والانغلاق التي تستهدفهما ».

من جهة أخرى سجل، المؤتمر الجهوي أن « المؤشرات الاجتماعية المقلقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة الشرقية يستلزم القطع مع المنطق الأمني وسياسة الريع وإعمال مقاربة تنموية ديمقراطية مبنية على الحكامة وسن تشجيعات تمويلية وتشريعية قادرة على النمو بالجهة في قطاعات التعليم، التشغيل، الصحة، الفلاحة، السياحة والخدمات من منطلق ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال الصفقات العمومية والمشاريع والمخططات الاقتصادية والاجتماعية وتدبير الشأن المحلي والجهوي ».

وطالب بـ »فتح الفوري للحدود المغربية الجزائرية في اتجاه إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي والموروث عن حقبة الاستعمار والتأسيس لوحدة مغاربية قائمة على أسس ديمقراطية تضمن كرامة العيش للشعبين الشقيقين وتعميق أواصر الارتباط والتضامن بينهما، كما يطالب بإيجاد بديل اقتصادي واجتماعي قادر على تنمية الجهة على أسس ديمقراطية وعادلة ».

كما جدد حزب الطليعة دعمه لـ »كل الحركات الاحتجاجية والحراكات المجالية ويطالب الجهات الرسمية جهويا ومحليا الاستجابة لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة ».

وعبر رفاق بطوالة بالجهة الشرقية عن « تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كل ضحايا القمع ومصادرة الحريات بمختلف مدن وبوادي الجهة الشرقية ويطالب المسؤولين بوقف استهداف مناضلي الحركة الديمقراطية ونشطاء الحركات الاحتجاجية من خلال الاعتقالات والمحاكمات واستدعاء مناضلين على خلفية تدويناتهم بشبكات التواصل الاجتماعي ».

قد يهمك ايضا
المغرب يُخبر الإسبان بقرار الإغلاق لمعبر "سبتة" أمام التهريب المعيشي
المغرب يخنق اقتصاد سبتة ومليلية المحتلّتين ويضع نهاية لـ"التهريب المعيشي"