في مفاجأةٍ باغتت جميع الفعاليات السّياسية والجمعوية بالنّاظور، أعلنَ رئيس جماعة بوعرك، في تدوينةٍ له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استقالته من منصبِ رئيس الجماعة رُفقة أغلبية الأعضاء.

وكتبَ محمادي توحتوح: "بعد حصيلة أعتزّ بها اليوم وأنا مضطرّ، أعلنتُ استقالتي من منصب رئيس الجماعة رفقة أغلبية أعضاء المجلس. مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار".

وأثار خبرُ الاستقالة ردودَ أفعالٍ متباينةً على مواقع التّواصل الاجتماعي، حيثَ أرجع بعض الفاعلين قرار الاستقالة إلى أسبابٍ سياسيّة مُتعلّقة بالصّدام الذي حصل مؤخّرًا بين جماعة بوعرك وبين المكتب الوطني للماء والكهرباء بالناظور، بعد لجوء المكتب إلى قطع الإنارة العمومية على الجماعة بسبب عدم أداء الديون التي بذمّتها.

وفي تصريح لجريدة هسبريس، قال محمادي توحتوح: " قدّمنا الاستقالة المُوقّعة من طرف الرئيس وأغلبية الأعضاء الذين بلغ عددهم 15 عضوا في مُراسلة عبر تطبيق واتساب إلى قائد النّاظور، بعد تعذّر تقديمها إداريا لتزامن ذلك مع عطلة رأس السّنة".

وأرجع المُتحدّث أسبابَ الاستقالة إلى العجزِ في ميزانية الجماعة "بعد المحاولات المبذولة من أجل الرفع من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، لتواكب التحولات التي تعرفها على مستويات عديدة، خاصة ما يتعلّق بالتوسع العمراني؛ وهو ما يفرض على المجلس نفقات وتكاليف إضافية.

وأبرز رئيس جماعة بوعرك المستقيل أنه "لا يمكن الإبقاء على الدعم الذي كانت تقدمه وزارة الداخلية للجماعة حينما كان تعداد سكانها يُقدر بـ20 ألف نسمة، ويبقى نفس الدعم الذي تقدمه للجماعة وساكنتها الآن تقدر بـ40 ألف نسمة".

وأوضح توحتوح أن "وزارة الداخلية تفهّمت الوضع، سابقا خلال سنتي 2017/2018، بتقديم دعم استثنائي لسد العجز في الميزانية؛ إلا أن عامل إقليم الناظور تراجع هذه السنة، ورفض أن يقدم أي دعم؛ وهو ما قلص من ميزانية سنة 2019، مقارنة مع السنوات الماضية دون أن يأخذ بعين الاعتبار بأنه في هذه الحالة وطبقا للقانون يتم الاعتماد على ميزانية آخر السنة مع الأخذ بتطور تكاليف التسيير، ما انعكس سلبا على جودة الخدمات التي نحن في المجلس ملزمون بتقديمها للمواطنين خاصة على مستوى قطاعي الإنارة العمومية والنظافة".

وفيما يتعلّق بالصّدام الأخير للجماعة مع المكتب الوطني للكهرباء، قال رئيس جماعة بوعرك المستقيل: "بعد لجوء المكتب إلى قطع الإنارة العمومية على مجموعة من الدواوير والأحياء المعينة دون الأخرى ما يطرح أكثر من علامة استفهام، وجهنا شكاية إلى وزير الداخلية والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء نشرح فيها هذه الوضعية وخروقات المدير الإقليمي مطالبين بتدخّل عامل الإقليم؛ غير أننا لم نلْقَ تعاطيا إيجابيا مع الموضوع، فوجدنا أنفسنا، في الأخير، مجبرين على تأدية ثمن تراكم الديون على الجماعة منذ سنوات".

وأردف المتحدّث: "بسبب كل هذه المشاكل وغيرها، وأمام كل المحاولات التي بذلناها في سبيل تجاوز الوضع، والتي لم تلقَ مع الأسف التجاوب المطلوب، ومن موقع شعورنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا فضلنا تقديم هذه الاستقالة من منصب رئيس الجماعة على أن نستمر في هذه الظروف التي ينعدم فيها التعاون بين كل المتدخلين لضمان شروط العيش الكريم للمواطنين في الوقت الذي يدعو فيه الخطابُ الملكي إلى ضرورة تعبئة كل جهود السّياسيين لتحقيق الصالح العام".

قد يهمك ايضا
المكتب الوطني للماء والكهرباء يُنظّم حفلة تكريم للنجم السابق للرجاء "بنيني"
المكتب الوطني للماء والكهرباء ينفي إضافة رسوم جديدة على الفواتير في الفترة الأخيرة