أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ملف محاكمة رئيس جماعة سيدي إبراهيم، المتابع بتهمة تلقي رشوة من أجل خدمة إدارية، إلى غاية الـ 19 من الشهر الجاري.

وتعود أسباب هذا التأخير إلى ملتمس تقدم به كل من دفاع المتهم ودفاع المشتكي من أجل الاطلاع على ملف هذه القضية ودراسته.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إيداع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السجن، وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل رشوة قيمته 110.000 درهم (11 مليون سنتيم) مقابل رخصة إدارية تعتبر من وظيفته كرئيس جماعة قروية.

وأمر قاضي التحقيق بمتابعة هذا المسؤول الجماعي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن لوداية ضواحي مراكش، بتهمة الارتشاء طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة القانون الجنائي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 21 يناير المنصرم، حين تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس بتسلم الرشوة بمقر سكناه، على إثر شكاية تقدم بها منعش عقاري من مغاربة العالم إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر.

وبعد انتهائها من التحقيق التمهيدي، أحالت الشرطة القضائية رئيس جماعة سيدي إبراهيم، يوم الجمعة 24 يناير، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

قد يهمك ايضا
مدينة العيون تستعد لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة للملتقى الوطني للصحافة
إعلان دولة جزر القمر فتح سفارة لها في مدينة العيون هز أركان مؤتمر البوليساريو والجزائر