قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، اليوم الخميس، بعد جلسة محاكمة دامت ست ساعات في ظل إنزال أمني مكثف، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، ضد رجل أمن من هيئة الدار البيضاء.

ويأتي هذا الحكم على إثر متابعة الشرطي في حالة اعتقال في قضية ملف حساب "حمزة مون بيبي"، للاشتباه في علاقته ببعض مسيريه.

وتابعت النيابة العامة المختصة الشرطي "س. ع"، الذي كان يعمل في مدينة الدار البيضاء، بجنح تتعلق بـ"الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في بث صور ومعطيات لأشخاص على الشبكة العنكبوتية دون موافقتهم، قصد التشهير بهم والمساس بحياتهم الخاصة".

وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتهت إلى تورط هذا الشرطي في هذه القضية.

وعلى إثر خلاصات هذه التحريات، باشرت الفرقة الوطنية إجراء مسطرة التقديم للمشتبه فيه أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي جمال احتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، والذي أحاله على المحاكمة متابعا إياه بالتهم المذكورة.