وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني على تشكيل لجنة للتحقيق في ملفات وصفقات يشتبه في أنها شابها فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وأوضح مصدر برلماني أن اللجنة صادقت، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على المقترح وأحالته لجلسة علنية للبرلمان، غدا الأربعاء، سيتم خلالها التصويت على تشكيل لجنة التحقيق لتدخل حيز التنفيذ ويمكنها مباشرة عملها. وستكون مهمة هذه اللجنة سابقة في تاريخ العمل البرلماني في موريتانيا، وهي فتح تحقيق في مرحلة من مراحل حكم أحد رؤساء البلاد. وسيشمل التحقيق طرق صرف صندوق العائدات النفطية وعقارات الدولة التي تم بيعها، ونشاطات شركة صيد صينية مثيرة للجدل "بولي هونج دونج"، وتسيير هيئة خيرية تابعة لشركة المناجم، وصفقات للإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وتشغيل رصيف الحاويات بميناء نواكشوط، وتصفية للإيراد والتصدير. وكان أربعة وعشرون نائبا قد قدموا توصية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الملفات للاشتباه في وقوع عمليات فساد. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في أوج أزمة سياسية صامتة بين الرئيسين الحالي محمد ولد الغزواني، والسابق محمد ولد عبد العزيز، حسمت لصالح الرئيس الغزواني بعد أن انحاز له الحزب الحاكم بصفته مرجعيته الحصرية.  

قد يهمك ايضا :

تعرف على الموقف القانوني لأستاذ تارودانت المتهم بالاعتداء على تلميذته

أستاذ جامعي يصنع من الطلبة كتّابا ومفكرين في المغرب