استأنفت الحكومة التونسية، الثلاثاء، جولات التفاوض مع الاتحاد العام للعمال بشأن الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، في وقت فتح فيه الاتحاد وجهة مفاوضات ثنائية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "مجمع رجال الأعمال" بشأن الأجور في القطاع الخاص، في ظل تناقض كبير في المواقف بشأن نسب الزيادات في الأجور والمدة الزمنية التي ستغطيها.

واقترح الاتحاد زيادة بنسبة 8 في المائة في أجور موظفي القطاع العام، وهي زيادة قال عنها بوعلي المباركي الرئيس المساعد لاتحاد العمال "إنَّها تقارب نسبة التضخم المسجلة في تونس والمقدرة بنحو 7.5 في المائة".

وأشار المباركي في تصريح قبل انطلاق جلسات التفاوض إلى أهمية الزيادات في الأجور من أجل تحسين ظروف عيش التونسيين.

وقال المباركي " إنَّ اتحاد الشغل قدّم مقترحات مناسبة وموضوعية تراعي الوضع الاقتصادي التونسي، من ناحية، وتساند ظروف عيش معظم التونسيين، من ناحية ثانية.

أما على مستوى القطاع الخاص، فقد تمسك اتحاد العمل بزيادة في الأجور لا تقل عن 10.3 في المائة، واستند في ذلك إلى مؤشرات عدة، أهمها نسبة التضخم المرتفعة، وتدهور المقدرة الشرائية، والزيادات الكبيرة المسجلة على مستوى معظم أسعار المواد الاستهلاكية.

وكان مجمع رجال الأعمال قد رفض كل المقترحات المقدمة من قبل اتحاد العمل بشأن الزيادات في الأجور، وأكد أنَّها غير مسؤولة عن ارتفاع نسبة التضخم، كما رفض الحديث عن نسب الزيادة المقترحة خلال هذه المفاوضات.

ورغم عقد جلسات تفاوض عدة بين الحكومة ونقابة العمال خلال الأشهر الماضية حول الزيادات في القطاع العام، والاتفاق المبدئي على استكمالها نهاية شهر آب / أغسطس فإن التباين في وجهات النظر ما زال يلقي بظلاله على مواقف مختلف الأطراف وهو ما يجعل الخروج بنتائج إيجابية مع نهاية الشهر أمرًا مستبعدًا، وفق مشاركين في جلسات التفاوض.