دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الأسر المغربية ضحايا سموم العقارب في حالة الوفاة التوجه إلى القضاء ورفع دعوى ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة بسبب الإهمال والتقصير وعدم القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية والمجتمعية والأخلاقية وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.

وأوضحت الشبكة، في بلاغ لها، أن السنة الماضية عرفت ارتفاع عدد الإصابات إلى ما يفوق 30 ألف حالة وهي الأرقام المصرح بها فقط من طرف مركز الوقاية من التسمم واليقظة الدوائية المتواجد في العاصمة الرباط، 70 في المائة منها تقع في العالم القروي.

وأفاد المصدر نفسه، أن العالم القروي والمناطق النائية تشكل اكثر المناطق تهديدًا بسموم العقارب والأفاعي والأضعف على مستوى التغطية الصحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية و التي تبعد عن المستشفيات بأكثر من 100 كلم.

و يضيف البلاغ، عن عجز هذه المستشفيات عن تقديم خدمات الإنعاش الطبي بالجودة والتدخل الاستعجالي المطلوب لإنقاذ الضحايا، مما يؤدي الى الوفيات وخاصة في صفوف الأطفال والمسنين والمرضى بسبب ضعف المناعة.

ووصل معدل الوفيات بسبب سموم العقارب تصل إلى أكثر من 27 في المائة، تحتل فيها جهة مراكش آسفي أعلى المعدلات تليها تباعًا جهات سوس ماسة ودرعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال والدار البيضاء سطات، حسب البلاغ نفسه.

ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رئيس الحكومة الى استيراد الأمصال ضد لسعات الأقارب ولدغات الثعابين من الدول المنتجة لها والملائمة لبيئتنا لإنقاذ أرواح بشرية بمصل معتمد طبيًا وعالميًا وغير مكلّف لخزينة الدولة.