استنكرت الجمعية المغربية لمرضى التخدير والإنعاش، التوقيف الذي طال 5 مزاولين لمهنة التخدير والإنعاش، في كل من مدينتي بوجدور وبني ملال. واعتبرت الجمعية هذا التوقيف فاجعة، في ظل غياب قوانين ومراسيم منظمة للمهنة، التي باتت تكتسي طابعا مأساويا في ظل هذه الظروف المهنية، وفق بلاغ لها.

وحسب ذات المصدر فقد عزت الجمعية، المشكلة إلى غياب مراسيم لتطبيق القانون 43.13 الصادر قبل سنة من الآن، و"بالتالي العودة إلى الوراء والممارسة تحت قانون وضع فجر الاستقلال (1961)"، مضيفة مع العلم أن هذا القانون يمنع على الممرضين قياس الضغط الدموي للمريض، فبالأحرى تقديم إسعافات وتخديره".

وناشدت الجمعية الجهات الوصية بـ"وضع حد للضغط الذي يمارس فيه ممرضو التخدير والإنعاش إلى جانب الشطط في استعمال السلطة، الذي هدفه تزوير الحقائق وطبخ ملفات وتهم واهية، في مقابل التستر على لوبي الفساد والمهرولين نحو القطاع الخاص، وتهميش المرضى بالمستشفيات العمومية"، وفق تعبير البلاغ.

وطالبت الجمعية المغربية لمرضى التخدير والإنعاش وزارة الصحة بضرورة توفير الحماية القانونية لمزاولي مهنة التخدير؛ وذلك بإصدار قوانين منصفة وعادلة ومراسيم تساهم في التطبيق السلس للمادة 6"، التي وصفتها "باليتيمة"، من القانون المنظم لمهنة التمريض، وتخصص التخدير والإنعاش على وجه التحديد، اعترافا بالتضحيات والمجهودات الجسيمة الموكولة لهذه الفئة من المهنيين.

وأقرت الجمعية بوجود ثغرات وهفوات خطيرة، بلغت حد التزوير في المسطرة المتبعة من طرف من وصفتهم "بالمتآمرين على البناجة في مدينتي بوجدور وبني ملال"، وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في النازلتين مع إيفاد لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات التي أقدمت عليها الإدارة المحلية ببوجدور، والإدارتان الإقليمية والجهوية بني ملال قصد رد الاعتبار للموقوفين.