كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة في تقرير لها صدر الخميس، أن قطاع الصحة يعيش  فصلًا من أوضاعه الكارثية  ويتعلق الأمر بتدبير و تنفيذ القانون  84-12 المتعلق  بالمستلزمات الطبية واللوازم الطبية والتي تكاد تغيب وتنفذ كليًا في السوق الوطنية في المغرب.

وأكد التقرير أن “أثمنة  الأجهزة والمستلزمات الطبية، و واللوازم الطبية  الموجودة حاليًا في السوق ستعرف ارتفاعًا صاروخيًا بشكل غير مسبوق   من 3 إلى 4 مرات ثمنها الأصلي، سيضطر المرضى دفعه من جيوبهم منذ دخول القانون الى  حيز التنفيذ  في 3 مارس/أذار 2017 “. وأرجعت الشبكة المغربية للحق في الصحة ذلك إلى” سياسة  الارتجال والقرارات الجاهزة  والمنفردة لـ وزارة الصحة المغربية وعدم تنسيقها واستشارتها مع الهيئات المهنية من جهة والقطاعات المعنية بتنفيذ مقتضيات القانون من جهة ثانية وبخاصة وزارة المال و إدارة الجمارك والضرائب”.

وحذّرت الشبكة في تقريرها من أن النقص للمستلزمات البيوطبية واللوازم الطبية  سيؤثر بشكل سلبي وخطير في الأيام المقبلة على الصحة الإنجابية والنساء الحوامل والمرضى المعوزين القصور الكلوي ومرضى السكري والضغط الدموي وحتى على المرضى المتواجدين في مصالح العناية المركزة.