بعد واقعة الممرضات اللواتي قمن بتصوير مريض يمارس العادة السرية ودخول النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة على الخط وقرارها بمتابعة الممرضتين المتدربتين المتورطتين في حالة سراح مقابل دفع كفالة مع تحديد تاريخ 14 فبراير/شباط الجاري لعقد أولى جلسات لمحاكمتهن عاد الحديث من جديد عن كشف بعض الأطباء لخصوصية بعد المرضى علما ان ذلك حق مصان بقوة النظام وعقوباته رادعة .

الفيسبوك اتسع للحديث عن تصوير طاقم طبي لفيديو جديد، من قاعة للعمليات وهم بصدد إخراج قنينة مشروب غازي من مؤخرة مريض. وحسب الحديث الذي دار بين الأطباء، فإن الأمر يتعلق بمثلي جنسيا أدخل القنينة إلى دبره مما يعني أن الأمر يتعلق بجريمة ارتكبها الاطباء في معرض مُزاولتهم لمهنة الطب.

ومن المتوقع ان تفتح وزارة الصحة تحقيقا في الموضوع بعد توفر قرائن ارتكاب جريمة متعمدة تتعلق بانتهاك خصوصية مريض مع الاشارة ان فعل جريمة إفشاء السر المُعاقب تحققت بوجود اركانها المعروفة :

  أن يكون هناك سر، و أن يكون قد أؤتمن الطبيب عليه، و أن يُفشي الطبيب هذا السر، و  توافر القصد الجنائي.