أقامت كلية القانون بجامعة بنغازي بمقر المحكمة الصورية التابع لها صباح اليوم 15 نوفمبر ندوة علمية بعنوان:” الإشكاليات العلمية لقانون القصاص والدية وتعديلاته”، الندوة أقيمت برعاية صندوق التضامن الاجتماعي، والقى كلمة الافتتاح الدكتور معتز بالعجول مرحبا بالضيوف، والمشاركين في فاعلياتها من القضاة والمحامين والقانونين من طرابلس وبنغازي، وأعضاء هيأة تدريس بالكلية والطلبة المهتمين.

وشملت الندوة جلستين الأولى تناولت:” البعد الفلسفي في قانون القصاص والدية” حيث ناقش فيها الدكتور محمد الرازقي ورقة بعنوان:” القصاص لا يعني بالضرورة الإعدام”، فيما تطرق الدكتور ضوء بوغرارة إلى:” إشكاليات قانون القصاص والدية بين مرونة الأسس واضطراب التطبيقات”، وتحدث الدكتور رافع الفاخري:” عن حكم شهادة المرأة في الدماء”.

فيما تناولت الجلسة الثانية التي جاء تحت عنوان:” البعد التطبيقي لقانون القصاص والدية”، كان الافتتاح لها لورقة بعنوان:” إشكاليات نص الإحالة في قانون القصاص والدية”، للدكتور شعبان عكاشة، وتحدث الدكتور المبروك الفاخري:” عن المشاكل العملية في قانون القصاص والدية”، والورقة الأخيرة ناقش فيها الدكتور طرق الجملي إشكالية مصادر تجريم القتل العمد والخطأ في ضوء قانون القصاص، والدية وتعديلاته.

بعد الجلسات فتح باب النقاش للحاضرين.

وحول فكرة إقامة الندوة والهدف منها التقينا بعضو اللجنة التحضيرية، وعضو هيأه التدريس بكلية القانون جامعة بنغازي، والمحامي الدكتور طارق الجملي حيث قال:

تتعلق بقانون خاص بجريمتي القتل العمد والقتل الخطأ وهو قانون القصاص والدية رقم 6 لسنة 1994، وعلى الرغم من أن هذا القانون قد صدر عام 1994، إلا أن اشكالياته التي صدرت به مازالت تلاحقه وتتضخم.

هل لك أن تذكر لنا حتى ولو إشكالية واحدة من هذه الإشكاليات؟

من هذه الإشكاليات هي علاقة القانون بالشريعة الإسلامية، ما يصيب هذا القانون من نقص أثناء التطبيق فيكمل بالشريعة الإسلامية أم لا، نطاق الرجوع إلى الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحكام التي لم ينظمها هذا القانون، ومسألة بعض الأحكام الخاصة بالتجريم التي لم يتناولها هذا القانون وعجز عن تنظيمها قانون العقوبات فالخلافات و التعارضات التي نشأت بين وجود مثل هذا القانون في النظام الليبي وخلفيته التاريخية كقانون مستمد من الشريعة الإسلامية أحدثت إشكاليات كثيرة في التطبيق، وعندما نقول إشكاليات وهناك إشكاليات في التطبيق فإننا نتحدث عن جريمة عقوبتها هي أعظم العقوبات وهي عقوبة الإعدام خطورة الجريمة وخطورة ما يتصل بها من إشكاليات ساهمت في عقد العديد من الندوات خلال ربع قرن منذ صدور هذا القانون، وكتبت فيه أكثر من رسالة ماجستير ومن ضمنهن كانت اطروحتي، ومن هذا المنطلق اتفقنا على أن ننظم مجموعة من الندوات في لقاء مع الأستاذ القاضي خالد الشريف، وقررنا أن هذه الندوات لا يتم عقدها تحت رأيه أي جهة كانت بحيث يكون النقاش حر، ونستطيع أن نتناول فيه الإشكاليات المتعلقة بأي قانون أو أي نظام قانوني فأحيانا يكون هناك نظام قانوني لسبر اغواره واشكالياته.

لماذا تم اختيار هذا التوقيت لانطلاق هذه الندوة؟

نحن نتوسم أن تكون المراحل القادمة هي مرحلة سيادة القانون والانتقال من مراحل الفوضى إلى مراحل الاستقرار، ولذلك قد تكون هذه الجهود لبنة لبناء قد يكتمل خلال الفترة القادمة بمعنى أن اختيار التوقيت هو استشراف للمستقبل وأهمية الموضوعات وجوب طرحها في هذا الوقت.

حدثنا عن المشاركين في الندوة؟

توخينا في الندوة أن تكون بمشاركة رجال قضاء وأكاديميين ومشتغلين بالمحاماة من أجل أن نصل لملخص تجربة عملية.

هل الندوة على مستوى بنغازي فقط؟

لا إنما هي من بنغازي وخارج بنغازي زملاء من طرابلس ومشتغلين بالقضاء في محاكم طرابلس وبنغازي، التصور كان يشمل أيضا منطقة سبها من خلال الربط الإلكتروني ولكن الظروف لم تسمح، فرأينا أن هذه الندوة هي فرصة لفتح مثل هذه المواضيع وفرصة للالتقاء، والإعلان عن وحدة وطنية بين كل الليبيين
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

مدير أمن طرابلس يبحث مع شركة روز بارنز برنامج تدريب القيادات العليا
" فكي " يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا