استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في طبرق، رفض المجلس الأعلى للدولة الاستشاري لاتفاق وقف إطلاق النار، مُشيرة إلى ما جاء في الاتفاق من وجوب خروج تركيا والمرتزقة من ليبيا وحل المليشيات.

وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في بيان لها بتوقيع رئيس اللجنة طلال المهيوب، أن اللجنة تثمن “حرص القوات المسلحة على حقن الدماء وفي نفس الوقت رفع راية الحرب على الإرهاب ومليشيات التطرف، والإنجاز الكبير الذي حققته بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار مقابل خروج تركيا والمرتزقة وحل المليشيات”.

وتابعت “نستنكر البيان الصادر عن مجلس الدولة الرافض للاتفاق وذلك لرفض أسيادهم تركيا وقطر للإتفاق، وكذلك خرق الاتفاق من طرف حكومة الوفاق بالتوقيع مع دويلة قطر، ونؤكد على عدم الجلوس مع المدعو خالد المشري وجماعته الإسلامية المصنفة إرهابيًا من مجلس النواب الليبي”.

ودعت لجنة الدفاع المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل المسؤولية في لجم جماعة الإخوان المسلمين ومليشياتهم، كما دعت قوات الجيش إلى الضرب بيد من حديد على مليشيات الإرهاب وإخراجهم بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتهم على مفاصل الدولة، وذلك في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك.

وكان المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، قال في بيان إعلامي له، إن وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو اتفاق بين سلطة شرعية وبين قوة متمردة حاولت الاستيلاء على السلطة بالقوة، معتبرًا الاتفاق لا يعنى بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية.

وشكك المجلس، في نوايا وقدرة ما أسماها بـ”القوة المتمردة” على الالتزام ببنود هذا الاتفاق خاصة فيّما يتعلق بإخراج المرتزقة من الجنجاويد والمعارضة التشادية، مشددًا على أن هذا الاتفاق لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق التي وصفها بـ”السلطة التنفيذية الشرعية”، من اتفاقات شرعية مع الدولة التركية.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

عقوب يطّلع على احتياجات مركز طبرق الطبي
الرفادي يبحث الوضع الأمني بطبرق والقضاء على الظواهر السلبية والهدامة